ويتطلب هذا التحول إعادة النظر في أدوار مستويات النظام التعليمي؛ إذ يؤكد تقرير الرصد العالمي للتعليم أهمية وضوح المسؤوليات وتكامل السياسات في فاعلية القيادة التعليمية. وفي هذا السياق، يتعزز الدور الإستراتيجي لوزارة التعليم في رسم السياسات وحوكمة الأداء، بينما تتجه إدارات التعليم نحو قيادة التحسين ودعم الميدان التربوي، مع تمكين المؤسسات التعليمية من اتخاذ القرارات ضمن صلاحيات واضحة ومساءلة عن النتائج.
غير أن تغيير الهياكل التنظيمية لا يضمن تغيير الممارسات؛ فالتحول الحقيقي يبدأ بتغيير التفكير الإداري من التركيز على الأعمال المنجزة إلى النتائج المتحققة. وهنا تبرز إشكالية مؤشرات الأداء التي قد تتحول إلى غاية بحد ذاتها؛ فارتفاع نسب تنفيذ المبادرات لا يعني بالضرورة تحسن جودة التعليم.
تؤكد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أهمية بناء القدرات المؤسسية لتوظيف الأدلة في صنع السياسات التعليمية. وأرى أن التحدي المستقبلي يتمثل في بناء ثقافة إدارية تتجاوز إنتاج البيانات إلى تحليل دلالاتها وقياس أثرها، مع ربط التوسع في الصلاحيات بالتأهيل والموارد والمساءلة.
لهذا ينبغي أن تتحول إدارات التعليم إلى مراكز قيادية للتحسين، قادرة على تشخيص احتياجات الميدان، وتوجيه الدعم وفق الأولويات، وتقويم أثر التدخلات. ويتطلب ذلك قيادات تمتلك مهارات التفكير النظمي، وتحليل البيانات، وإدارة التغيير، إلى جانب ترسيخ التعلم المؤسسي وتحويل نتائج التقويم إلى معرفة تدعم القرارات المستقبلية.
مستقبل إدارة التعليم العام السعودي لا يقيم بعدد المبادرات أو المؤشرات المتحققة، إنما بقدرة النظام التعليمي على إحداث تحسين ملموس ومستدام في جودة التعليم. فالانتقال من إدارة الإجراءات إلى قيادة الأثر تحول في فلسفة الإدارة ومعايير نجاحها.
ويبقى السؤال الذي ينبغي أن يقود مستقبل التعليم: ليس ماذا أنجزنا، بل ما الذي تغير في التعليم نتيجة لما أنجزناه؟