استجابة البلاغات
اختبرت المؤسسة الإسبانية استجابة TikTok من خلال الإبلاغ عن 50 مقطعًا باستخدام حسابين مختلفين، ومتابعة قرارات المنصة والاعتراض عليها.
وأسفرت الإجراءات عن حذف خمسة مقاطع بنسبة 10%، وحجب 13 مقطعًا داخل إسبانيا بنسبة 26%، بينما اعتبرت المنصة 29 مقطعًا غير مخالف، وظلت ثلاثة مقاطع قيد المراجعة أو دون رد بعد 72 ساعة.
وسجلت المقاطع الخمسون 8.8 ملايين مشاهدة، وأكثر من 148 ألف إعجاب، إلى جانب إضافتها إلى المفضلة أكثر من 18 ألف مرة.
الحذف والحجب
تنص سياسات TikTok الرسمية على مراجعة المحتوى بواسطة أنظمة آلية ومراجعين بشريين، مع إمكانية إزالة المنشورات أو تقييد ظهورها أو فرض عقوبات على الحسابات.
وتتيح السياسات الحظر الدائم عند ارتكاب مخالفات جسيمة، بينها نشر مواد الاستغلال الجنسي للأطفال أو الترويج لها أو تسهيل تداولها.
ورصد التحقيق استمرار نشاط 18 حسابًا من أصل 47 حسابًا خضعت للمتابعة بعد 72 ساعة، بينها ثمانية حسابات سبق حذف محتواها أو حجبه.
وتشمل إجراءات المنصة حذف المقاطع، أو حجبها داخل مناطق جغرافية محددة، أو فرض عقوبات على الحسابات، بما فيها الحظر الدائم.
قرارات المراجعة
صنفت TikTok تسعة وعشرين مقطعًا من أصل 50 باعتبارها غير مخالفة، فيما أدرجتها المؤسسة الإسبانية ضمن المواد المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال.
ورصد التحقيق تغير بعض قرارات المنصة بعد تقديم الاعتراضات، دون تحديد ما إذا كانت المراجعات الأولية واللاحقة قد أجريت بواسطة أنظمة آلية أو مراجعين بشريين. وشملت نتائج المتابعة مقاطع حُذفت، وأخرى حُجبت داخل إسبانيا، ومقاطع اعتبرتها المنصة غير مخالفة.
انتشار المحتوى
استمر التحقيق 35 يومًا، من 11 سبتمبر حتى 15 أكتوبر 2026، ورصد 1183 مادة مصورة مرتبطة باستغلال الأطفال، بلغ مجموع مشاهداتها نحو 48 مليونًا.
وأشار إلى أكثر من 26 ألف حساب يُشتبه في ارتباطها بالتفاعل مع المواد أو تداولها، مع رصد استخدام أدوات البحث والتوصية للوصول إلى محتوى مشابه. وبعد نشر النتائج في 9 نوفمبر، اتخذت TikTok إجراءات إضافية شملت تقييد بعض مصطلحات البحث وإزالة مواد أخرى.
إجراءات قضائية
أعلنت النيابة العامة الإسبانية في 13 نوفمبر تقديم شكوى قضائية ضد شركة TikTok Technologies Spain SL، تطلب التحقيق في جرائم محتملة تتعلق بتداول مواد الاستغلال الجنسي للأطفال عبر التطبيق. وشملت مطالب النيابة إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد الوقائع والمسؤوليات، واتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة المواد المبلغ عنها. وسبق أن دعت الحكومة الإسبانية إلى النظر في تعليق نشاط المنصة حتى معالجة المحتوى محل التحقيق، بينما بدأت هيئة حماية البيانات إجراءات تتعلق بالروابط المعنية. ولم يصدر حكم قضائي نهائي في القضية.