حسمت ضوابط وزارة التعليم الخاصة بالإسناد والشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي في التعليم العام عددًا من الجوانب التنظيمية، إذ منعت تحميل المستفيد أي مقابل مالي، وضمنت استمرارية الخدمة، وحظرت تراجع جودتها عن البديل المتاح، مع احتفاظ الوزارة بصلاحيات التنظيم والإشراف والرقابة.

ويرى تربويون وأولياء أمور طلبة أن فاعلية هذه الضوابط لا تقاس بنصوصها فقط، وإنما بما يتحقق منها داخل المدارس، سواء في الفصول الدراسية أو الإدارة أو تعامل المشغل مع الطالب وولي أمره، وطريقة تقديم الخدمات الإضافية وسرعة الاستجابة للشكاوى.

سد ثغرات التطبيق


واقترحوا، خلال أحاديثهم لـ«الوطن»، 6 إجراءات عملية لتعزيز تطبيق الضوابط وسد الثغرات المحتملة، تبدأ بنشر وثائق الشراكة ومؤشرات الأداء بصيغة مبسطة تتيح لولي الأمر معرفة حقوقه ومستوى الخدمة، ووضع قائمة واضحة بالخدمات المسموحة والممنوعة، مع اعتماد سقف سعري لها.

وشددوا على أهمية حماية ذوي الإعاقة من خلال إلزام كل شراكة بخطة دمج وتسهيلات معتمدة قبل بدء التشغيل، وإضافة مؤشرات لقياس رضا الطلاب وأولياء الأمور، مع إجراء تقييم سنوي ونشر نتائجه بشفافية. كما دعوا إلى تحديد معايير دقيقة للحالات الاستثنائية ومددها الزمنية وخطط معالجتها، وإنشاء قناة موحدة للشكاوى، مع توفير حماية واضحة للمبلغ من أي أضرار قد تلحق بابنه، بما يعزز ثقة الأسر في المطالبة بحقوقها.

حماية المستفيدين

وأكدوا أن الضوابط تغلق الباب أمام فرض رسوم مستترة أو أعباء مالية تحت مسميات مختلفة، مثل الخدمات الإضافية أو التطوير، رغم كونها جزءًا من الخدمة الأساسية التي تمولها وزارة التعليم.

وأوضحوا أن الطالب وولي أمره يمثلان أبرز المستفيدين من القرار، من خلال الحماية من الرسوم وضمان استمرارية الخدمة وجودتها وتعدد الخيارات التعليمية، فيما تضمن الضوابط لذوي الإعاقة صون حقوقهم والحصول على الخدمات المساندة، وتمنح القطاع الخاص بيئة أكثر وضوحًا وثقة تجذب المشغلين الجادين، بينما توفر للوزارة أدوات أكثر فاعلية للمحاسبة والرقابة.

رفع جودة التشغيل

وأضافوا أن القرار يمثل إطارًا منصفًا للقطاع الخاص، إذ يتيح استمرار المشغلين القادرين على تقديم خدمة جيدة، ويحد من النماذج التي تعتمد على الرسوم المستترة، مؤكدين أن الهدف من الشراكة هو رفع مستوى التعليم، لا نقل مسؤولية الخدمة دون ضمان جودتها.

وأشاروا إلى أن احتفاظ الوزارة بصلاحيات التدخل ومعالجة تدني الأداء يضمن استمرار المدرسة في أداء رسالتها الحكومية، حتى مع إسناد تشغيلها إلى القطاع الخاص، كما يعزز دور ولي الأمر شريكًا في العملية التعليمية، من خلال منحه حق الاختيار بين الخيارات المتاحة.

ولفتوا إلى أن ذوي الإعاقة من أكثر الفئات التي يمكن أن تستفيد من هذه الضوابط، متى ألزمت الشراكات بتوفير خدمات مساندة وخطط دمج معتمدة، بما يضمن وجودهم في صميم برامج التطوير، وعدم التعامل معهم بوصفهم فئة هامشية.

خبرات عالمية

ووصفوا شمول الضوابط للمستثمرين من القطاع الخاص، بما فيهم المستثمر الأجنبي، بأنه يفتح المجال للاستفادة من الخبرات العالمية والممارسات التعليمية الناجحة، ضمن قواعد وطنية تحمي الطالب وتحافظ على هوية التعليم العام.

وأوضحوا أن دخول المستثمرين الدوليين يمكن أن يسهم في نقل الخبرات التشغيلية والنماذج التعليمية المجربة وأدوات قياس الأداء وثقافة الجودة المتراكمة في الأنظمة التعليمية المتقدمة، بما يتيح تطبيق ممارسات ناجحة في المدارس، ويعزز التنافس على تحسين مستوى الخدمات وجودتها.

القطاع غير الربحي شريكا

وأشادوا بإتاحة المجال أمام القطاع غير الربحي للمشاركة في التعليم العام، معتبرين ذلك رسالة اجتماعية تتجاوز العائد المالي إلى تحقيق الأثر المجتمعي، إذ تتميز الجمعيات والمؤسسات غير الربحية بقربها من المجتمع ومعرفتها باحتياجات الأحياء والفئات الأكثر حاجة، ومن بينها ذوو الإعاقة والموهوبون والمتعثرون دراسيًا.

وأشاروا إلى أن خبرة هذه المؤسسات في العمل الميداني وتطوير المبادرات تمنحها قدرة على تقديم خدمات أكثر ارتباطًا باحتياجات الطلاب، فضلًا عن إمكانية إعادة توجيه أي فائض مالي أو دعم تحصل عليه إلى تطوير الخدمة وتوسيع قاعدة المستفيدين وتحسين بيئة التعلم.

وأكدوا أن مشاركة القطاع غير الربحي تعزز الجوانب الإنسانية والاجتماعية في البيئة التعليمية، من خلال خدمات الإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي وبرامج الدمج ورعاية الموهوبين، بما يضيف قيمة مجتمعية للشراكة، ويعزز الثقة بين المؤسسات التعليمية والأسر.