في جرف الصخر، انتقل الاختبار من دخول القوات الحكومية إلى حدود سلطتها الفعلية على الأرض. فبعد 12 عاما من النفوذ العسكري لكتائب حزب الله، بدأت بغداد إعادة توزيع القوات، وتسلمت شرطة الطاقة حماية خط النفط، فيما بقي انسحاب الكتائب وسلاحها الثقيل رهينين بتفاهمات سياسية وأمنية. وبين إصرار رئيس الوزراء علي الزيدي على وحدة القرار العسكري، وتحركات نوري المالكي لاحتواء الأزمة، دخلت المنطقة مرحلة جديدة قد تعيد رسم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة.

سيطرة نفطية

أعلنت شرطة الطاقة العراقية استكمال السيطرة الأمنية على مسار أنبوب نفطي يبلغ طوله 100 كيلومتر، بعدما كانت تؤمن 95 كيلومترا منه، بينما بقيت مسافة 5 كيلومترات داخل جرف الصخر خارج نطاق انتشارها السابق.


وباشرت قوة متخصصة عمليات الانتشار والمسح الميداني للأنابيب، في خطوة تستهدف تأمين المنشآت النفطية ومنع عمليات السحب غير المشروع، عقب تحقيقات حكومية بشأن شبهات تهريب النفط وإقامة منشآت تكرير غير مرخصة.

انتشار جديد

شهدت المنطقة دخول تشكيلات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، تحت قيادة أمنية مشتركة يقودها الفريق الركن أحمد حاتم حميد، مع منح المقر صلاحيات لإدارة العمليات وإعادة توزيع الوحدات العسكرية.

وتشمل الخطة استبدال القوات الموجودة تدريجيا، لكن المسؤولين لم يحددوا موعدا نهائيا لإكمال الانسحاب أو مصير ألوية كتائب حزب الله المنتشرة في المنطقة.

وفي المقابل، أشارت مصادر سياسية عراقية إلى أن التفاهمات لا تتضمن انسحابا فوريا لجميع عناصر الكتائب، وأن عملية نقل المواقع العسكرية قد تستغرق وقتا أطول من المرحلة الأولى للانتشار.

موقف المالكي

وفي قلب التسوية، برز دور رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، إلى جانب هادي العامري، في الوساطة بين الحكومة وكتائب حزب الله.

وكان المكتب الإعلامي للمالكي قد أكد في 16 نوفمبر رفض تحويل الأزمة إلى مواجهة مسلحة، مطالبا بمعالجة الخلاف عبر الحوار، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تهريب النفط أو التلاعب بالثروة الوطنية.

ويعكس هذا الموقف محاولة الموازنة بين دعم الإجراءات القانونية ومنع الصدام داخل المعسكر السياسي الشيعي، خصوصا مع استمرار الخلاف بشأن توقيت الانسحاب وآلية تسليم المواقع.

طريق كربلاء

وفي تطور يرتبط بالحياة المدنية، أعلنت قيادة العمليات ترتيبات لفتح الطريق الرابط بين الفاضلية وكربلاء عبر جرف الصخر، اعتبارا من السادسة صباح السبت، أمام المركبات المدنية باستثناء الشاحنات.

كما تحدث المسؤولون عن تهيئة الظروف لعودة السكان النازحين، دون إعلان جدول زمني محدد، فيما تظل العودة مرتبطة بإجراءات التدقيق الأمني وإعادة الخدمات وضمان سلامة الممتلكات.

اختبار السلطة

وأمام هذه التطورات، شدد رئيس الوزراء علي الزيدي على رفض وجود السلاح خارج سلطة الدولة، مؤكدا أن جرف الصخر تمثل بداية لتوسيع سيادة المؤسسات الرسمية.

غير أن التحدي الأبرز لا يتعلق بانتشار القوات وحده، وإنما بمدى قدرتها على إدارة المواقع العسكرية والطرق والمنشآت النفطية بصورة مستقلة.

وهكذا تقف جرف الصخر أمام اختبار يتجاوز حدود محافظة بابل: هل تتحول التسوية إلى انتقال فعلي للسلطة، أم تبقى ترتيبا أمنيا يغير مواقع القوات دون أن ينهي ازدواجية القرار العسكري؟