سلمان الحارثي
كل نظام إداري أو إنتاجي يمتلك هدفاً واحداً رئيسياً يسعى لتحقيقه، وهناك دائماً قيد واحد على الأقل أو عنق زجاجة يمنع هذا النظام من الوصول إلى أقصى أداء ممكن له. ولما كانت رواية الهدف في ثمانينات القرن الماضي المستوحاه من نظرية القيود الذي ابتكرها عالم الفيزياء إيلياهو جولدرات، منهجية إدارية رائدة للتحسين المستمر. والتي فيها تشبّه نظرية القيود أي منظمة بسلسلة مترابطة من الحلقات، وتؤكد أن قوة السلسلة بأكملها لا تقاس بأقوى حلقاتها، بل بأضعف حلقة فيها. فإذا أردت تقوية السلسلة، فإن إهدار الوقت والموارد في تحسين الحلقات القوية لن يغير من متانتها شيئاً؛ بل يجب تركيز كل الجهود على تحديد الحلقة الأضعف وتقويتها. وبناءً على ذلك، ترى النظرية أن القيد ليس أمراً سلبياً بالضرورة، بل هو نقطة الارتكاز التي يجب إستغلالها لتوجيه جهود التطوير وتحقيق قفزات نوعية في الأداء. ويقع الكثير من المنظمات في فخ التشتت الإداري. فهي تحاول إصلاح كل شيء في وقت واحد، فتوزع ميزانياتها وجهودها بالتساوي على جميع الأقسام، لتكتشف في النهاية أن الأداء العام لم يتحسن بالقدر المأمول.
تنطلق فلسفة إيلياهو من حقيقة بديهية لكنها غائبة عن أذهان الكثير من القادة فكل نظام إداري أو إنتاجي يشبه سلسلة مترابطة من الحلقات، وقوة هذه السلسلة بأكملها لا تقاس بأقوى حلقاتها، بل بأضعف حلقة فيها.
هذا يعني أن أي منظمة تمتلك قيداً واحداً على الأقل، أو ما يعرف بـعنق الزجاجة، يمنعها من تحقيق هدفها الأسمى. وبالتالي، فإن إنفاق الوقت والمال لتحسين الحلقات القوية هو محض هدر للموارد، لأن الأداء الكلي للنظام سيظل مرهوناً بقدرة الحلقة الأضعف. ولنقل هذه الفلسفة من حيز التنظير إلى أرض الواقع، وضع إيلياهو خارطة طريق عملية تتكون من خمس خطوات متتابعة للتحسين المستمر.
تبدأ الخطوة الأولى فيها بـتحديد القيد، أي البحث الدقيق عن عنق الزجاجة الذي يعطل تدفق العمل، سواء كان آلة بطيئة في مصنع، أو سياسة إدارية معقدة، أو نقصاً في مهارة معينة. تليها خطوة استغلال القيد، وهنا يظهر الذكاء الإداري؛ حيث يتم التركيز على استخراج أقصى طاقة ممكنة من هذا القيد دون إنفاق أموال إضافية، وذلك عبر تقليل الهدر وضمان عدم توقفه عن العمل لأسباب هامشية. أما الخطوة الثالثة فهي إخضاع كل شيء للقيد، وتعني إعادة تنظيم إيقاع عمل الأقسام الأخرى لتتوافق مع سرعة القيد وتدعمه، فلا جدوى من أن ينتج قسم بسرعة فائقة إذا كانت مخرجاته ستتكدس أمام عنق الزجاجة. وإذا استمر القيد في إعاقة نمو المنظمة بعد إستغلاله وتنظيم العمل حوله، ننتقل إلى الخطوة الرابعة وهي رفع مستوى القيد، أي الاستثمار المالي والبشري لتوسيع قدرته، كشراء تقنيات حديثة أو توظيف كفاءات إضافية. وأخيراً، تأتي الخطوة الخامسة وهي العودة إلى الخطوة الأولى، لأن كسر القيد الحالي سيؤدي حتماً إلى ظهور قيد جديد في مكان آخر، مما يجعل التطوير رحلة مستمرة لا تعرف الجمود. لم تتوقف هذه النظرية عند حدود المصانع وخطوط الإنتاج، بل امتدت لتحدث ثورة حقيقية في قطاع حيوي وحساس وهو التعليم. فالمدارس والجامعات تواجه اليوم معادلة صعبة تتمثل في كيفية رفع جودة التعليم وتطوير مهارات الطلبة في ظل ميزانيات محدودة وتقليص في الإنفاق وأعباء إدارية متزايدة. وعند النظر إلى المنظمة التعليمية بمنظار نظرية القيود، تتكشف حلول جذرية لمشكلات طالما بدت مستعصية. فعلى مستوى التحصيل الدراسي، بدلاً من إرهاق الطالب المتعثر بدروس تقوية في جميع المواد، تساعد النظرية المعلمين على تحديد المادة أو المهارة الأساسية التي تمثل القيد الحقيقي، مثل ضعف مهارات القراءة أو الفهم الرياضي، والتي ينعكس ضعفها على بقية المواد. وبتركيز الدعم التربوي على فك هذا القيد، يرتفع مستوى الطالب في كافة المقررات تلقائياً. وعلى الصعيد الإداري، تعاني العديد من الجامعات من بطء إجراءات القبول والتسجيل أو تأخر تخرج الطلاب. بتطبيق خطوات النظرية، تستطيع الإدارة رصد الخطوة الروتينية التي تسبب الإختناق وتبسيطها، مما يختصر الوقت والجهد دون الحاجة لزيادة أعداد الموظفين. بل إن أثر النظرية وصل إلى داخل الفصول الدراسية نفسها؛ حيث طورت أدوات تفكير منطقية مقتبسة منها لتعليم الطلبة كيفية تحليل المشكلات المعقدة، وحل النزاعات الشخصية بهدوء، واتخاذ قرارات مسؤولة، مما يخلق بيئة مدرسية إيجابية ومنتجة. إن الرسالة الأعمق التي تحملها نظرية القيود لقادة المنظمات في رواية الهدف، سواء في عالم الأعمال أو في أروقة التعليم العام أو الجامعي، هي أن التغيير الحقيقي لا يتطلب ثورة شاملة تشتت الجهود، بل يتطلب بصيرة نافذة تكتشف نقطة الضعف، وشجاعة إدارية توجه كل الطاقات نحوها لتحولها إلى نقطة انطلاق نحو الجودة.