الطبقات الجوفية
وأوضحت الهيئة أن الكود يراعي الابتعاد قدر الإمكان عن طبقات المياه الجوفية الحساسة وحدودها عند تخطيط مشروعات الطرق وتنفيذها، للحد من احتمالات التأثير المباشر فيها، إلى جانب تحديد حجم وعمق ومدة سحب المياه المؤقتة أثناء الأعمال، بما يضمن التعامل مع المياه المتجمعة أو المسحوبة وفق تقديرات تحافظ على التوازن المائي في موقع المشروع.
التغيرات المائية
وبيّنت أن الكود يحد من استخدام طرق الإنشاء التي قد تضر بطبقات المياه الجوفية، ويتضمن متطلبات لرصد مستويات المياه في الآبار القريبة أو المياه السطحية عند الحاجة، لمتابعة التغيرات المحتملة الناتجة عن الأعمال والتعامل معها في الوقت المناسب قبل تفاقمها.
تعزيز الامتثال
وأشارت الهيئة إلى أن رفع مستوى الالتزام باشتراطات الكود يتطلب تضمينها في العقود، وتعزيز الوعي بها والتدريب عليها وتعميمها على المقاولين والمنفذين، إلى جانب تشكيل فرق عمل مختصة لمتابعة قياس الامتثال ومعالجة الملاحظات باستمرار، بما يعزز تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمختصين في قطاع الطرق.
مرجع فني موحد
وأفادت بأن كود الطرق السعودي يمثل مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن قطاع الطرق في المملكة، بما فيها الوزارات وهيئات تطوير المدن وأمانات المناطق وبلديات المدن والمحافظات، إذ يوفر المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بمختلف أنواعها.
ويراعي الكود الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، بما يسهم في تحقيق معايير الجودة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
منظومة تنظيمية متكاملة
ولفتت الهيئة إلى أن الكود يدعم إستراتيجيتها لبناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق، من خلال توحيد المعايير الفنية والتشغيلية، وتمكين الجهات المالكة للطرق من تحسين جودة أعمالها وفق منهجية مستدامة، عبر معايير تغطي جميع مراحل دورة حياة الطريق، بدءًا من التصميم والإنشاء، وصولًا إلى التشغيل والصيانة.
وأكدت سعيها إلى توفير منظومة تنظيمية موحدة وشفافة تضمن تكامل السياسات وتحقيق الامتثال، من خلال آليات مرنة تكفل الالتزام بالأنظمة والتشريعات، انطلاقًا من مهامها في تنظيم قطاع الطرق ووضع السياسات والتشريعات اللازمة.