وبينت مصادر أن إدارة الاتحاد ترى أن موقفها القانوني سليم، استناداً إلى بند الشرط الجزائي المتفق عليه مع المدرب عند توقيع العقد، والذي يعادل رواتب 4 أشهر تقريبا، في حين يطالب كونسيساو بالحصول على كامل مستحقاته عن الفترة المتبقية من عقده.
وأوضحت المصادر أن النادي قدم المستندات والحيثيات التي تدعم موقفه، وتؤكد سلامة الإجراءات والبنود التعاقدية، مشيرة إلى أن الإدارة لا تستبعد اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي «CAS » في حال استمرار الخلاف وعدم التوصل إلى تسوية ودية.