غير أن الخبر الأهم للقارئ السعودي جاء في اليوم نفسه من وكالة رويترز: المملكة تضغط على الاتحاد الأوروبي لإدراج جماعة الحوثي على قائمته للمنظمات الإرهابية، وستة مسؤولين أوروبيين أكدوا للوكالة أن هذا المسعى لم يتغلب بعد على مخاوف عواصم أوروبية من أن يضر التصنيف بأي عملية سلام مقبلة في اليمن. وبحسب أحد هؤلاء المسؤولين، يقتصر التأييد حتى الآن على عدد محدود من الدول الأعضاء لم يُكشف عنها.
هنا تكمن المفارقة التي تستحق التفكيك: أوروبا تتضامن مع الرياض بلغة لا لبس فيها، لكنها تتوقف عند الأداة القانونية التي تطلبها الرياض تحديداً. فهل المسألة سياسية أم إجرائية، وما الذي يمكن أن يغيّر المعادلة؟
ما الذي يملكه الاتحاد اليوم؟
من الإنصاف القول إن الاتحاد ليس خالي الوفاض. فوفق ما أوردته رويترز، يفرض الاتحاد على الحوثيين حظراً على السلاح وتجميداً لأصول اثني عشر من قادتهم، وقد صنّف الحرس الثوري الإيراني، الداعم الرئيسي للجماعة، منظمةً إرهابية. كما اعتمد البرلمان الأوروبي الشهر الماضي قراراً يدعو إلى إدراج الحوثيين، وهو قرار غير ملزم لأن البرلمان لا يملك صلاحية التصنيف، لكنه يعكس مزاجاً سياسياً يميل إلى التشدد. وفي الثاني من نوفمبر أصدرت الممثلة العليا كايا كالاس بياناً باسم الاتحاد وصف الهجمات على المملكة وعلى مؤسسات الحكومة اليمنية بأنها «أفعال شنيعة»، ودعا الحوثيين إلى وقف عملياتهم فوراً، وطالب إيران بوقف دعمها العسكري لهم.
لكن بين البيان والقائمة مسافة مؤسسية واضحة. فالقرار في هذا الشأن ليس بيد المفوضية ولا البرلمان، بل بيد مجلس الاتحاد الأوروبي، أي حكومات الدول السبع والعشرين، ويُتخذ بالإجماع في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة. ويستند إدراج أي جماعة على القائمة الأوروبية للإرهاب إلى الموقف المشترك الصادر عام 2001، الذي يشترط وجود قرار من «سلطة مختصة»، قضائية في الأصل أو ما يعادلها، في دولة عضو أو في دولة ثالثة، ثم تخضع القائمة لمراجعة دورية. ويضيف المسؤولون الذين تحدثوا لرويترز عنصراً يفسّر الحذر: رفع الاسم من القائمة يحتاج بدوره إلى إجماع، أي أن التصنيف قرار يصعب التراجع عنه إذا تغيرت الظروف على الأرض أو انطلقت مفاوضات جدية.
بعبارة أخرى، دولة واحدة تكفي لتعطيل الإدراج، ودولة واحدة تكفي لاحقاً لتعطيل الرفع. وهذا ما يجعل كثيراً من العواصم تفضّل الأدوات القابلة للتعديل، كالعقوبات الفردية، على أداة تبدو لها نهائية.
حجج التردد الأوروبي
تتوزع المخاوف الأوروبية، كما عرضتها رويترز ونقلتها عن الباحثة جوانا دي ديوس بيريرا من المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، على ثلاثة محاور متداخلة. أولها الخشية من إغلاق القنوات المحدودة التي لا تزال بعض الدول الأوروبية تحتفظ بها مع الجماعة، وما يترتب على ذلك من تقليص لدور أوروبي محتمل في أي عملية سلام. وثانيها احتمال أن يرد الحوثيون باستهداف سفن أوروبية قرب السواحل اليمنية. أما الثالث فيتعلق بالعمل الإنساني، إذ تخشى المنظمات العاملة في المناطق الخاضعة للحوثيين أن يعرّضها التصنيف لمخاطر قانونية تعرقل إيصال المساعدات. وتضيف الباحثة نفسها أن الأثر العملي للإدراج سيكون محدوداً في كل الأحوال.
هذه الحجج ليست بلا وزن، لكنها تستحق المساءلة في ضوء وقائع الأشهر الأخيرة. فالهدنة التي صمدت منذ عام 2022 انهارت في يوليو الماضي، والمملكة تتعرض منذ أسابيع لهجمات شبه يومية بالصواريخ والمسيّرات تطال منشآت مدنية واقتصادية، ومنها مطار الملك خالد الدولي في الرياض الذي أدى استهدافه في أكتوبر إلى سقوط ضحايا. وإعلان مجموعة السبع نفسه يطالب بالإفراج عن سبعين من موظفي الأمم المتحدة «المحتجزين ظلماً» لدى الحوثيين. فإذا كانت «القنوات المفتوحة» عاجزة عن تأمين إطلاق موظفين أمميين، فإن قيمتها التفاوضية تصبح موضع سؤال مشروع.
أما الحجة الإنسانية فهي الأكثر حساسية، ولا ينبغي التقليل منها. فبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نزح أكثر من ثلاثمئة وثلاثة وثلاثين ألف شخص في اليمن منذ مطلع أغسطس، بينهم ما يزيد على أربعة وعشرين ألفاً في أسبوع واحد. وأي صيغة تصنيف لا تعالج هذا الواقع ستجد معارضة صلبة داخل المجلس، لا من الحكومات وحدها بل من الوكالات الأوروبية المعنية بالمساعدات. ومن هنا فإن المطلب السعودي يكسب حين يأتي مقروناً بتصور واضح للاستثناءات الإنسانية، لا حين يُطرح بوصفه إجراءً عقابياً مجرداً.
ثم إن حجة الأثر المحدود تعمل في الاتجاهين: إن كان الإدراج لن يغيّر كثيراً على الأرض، فإن كلفته على الدبلوماسية الأوروبية لن تكون كبيرة أيضاً. أما قيمته الحقيقية فرمزية وسياسية، لأنه يضع الجماعة في خانة قانونية واحدة مع الحرس الثوري الذي سبق للاتحاد أن صنّفه، ويغلق باب التمييز بين الراعي ووكيله.
مسارات أمام الرياض
يعرف الدبلوماسيون السعوديون أن معركة الإجماع في بروكسل لا تُكسب بالضغط على المؤسسات، بل بالعمل على العواصم واحدة واحدة. ولكل عاصمة حساباتها: فبعضها يضع في المقام الأول أمن الملاحة وسلامة بحارته، وبعضها يُعلي اعتبارات العمل الإنساني، وبعضها الآخر يقرأ الملف من زاوية العلاقة مع طهران وما تبقى من قنوات معها. والرسالة التي تصلح لعاصمة قد لا تصلح لأخرى. ولعل أنجع ما يمكن تقديمه للعواصم المترددة هو تفكيك الربط بين التصنيف وإغلاق باب السلام: فالتواصل الإنساني والتقني مع سلطات الأمر الواقع يظل ممكناً في ظل استثناءات مدروسة، والمبعوث الأممي يواصل عمله أياً كان الوصف القانوني الذي تعتمده العواصم الأوروبية. وإذا أمكن إقناع تلك العواصم بأن دورها الوسيط لن يُصادَر، يخسر الاعتراض أهم ركائزه. والمؤشر الذي ينبغي رصده ليس عدد البيانات المتضامنة، بل عدد الحكومات التي تعلن تأييدها للتصنيف صراحة. فحين تتحول «الدول القليلة» التي تحدث عنها المسؤول الأوروبي إلى كتلة معلنة تضم دولاً ذات وزن، يصبح الامتناع عبئاً سياسياً على من يمارسه.
وهناك مسار قانوني يستحق العناية. فاشتراط قرار من سلطة مختصة يعني أن الطريق إلى القائمة الأوروبية يمر غالباً عبر قرار وطني، في دولة عضو أو في دولة ثالثة. والولايات المتحدة وأستراليا وكندا صنّفت الحوثيين بالفعل. ولا يكفي ذلك وحده، إذ يشترط القضاء الأوروبي أن تتوافر في قرار الدولة الثالثة ضمانات حق الدفاع، لكنه يمنح ملف التصنيف قاعدة إجرائية يمكن البناء عليها إذا توافرت الإرادة السياسية.
ثم هناك ما يمكن تسميته «الخطوات الوسيطة»، وهي قد تكون أسرع نتيجة. فنظام العقوبات الأوروبي الخاص باليمن قائم ويمكن توسيعه بقرار من المجلس ليشمل قادة إضافيين وشبكات تمويل وتوريد، بما فيها الشبكات التي تنقل المكونات الإيرانية للصواريخ والمسيّرات. ويوفر قرار مجلس الأمن الصادر في الثاني عشر من نوفمبر، الذي ينص على أن العقوبات لا تسري على المساعدات الإنسانية والاحتياجات المدنية الأساسية، نموذجاً جاهزاً لصياغة استثناءات إنسانية تطمئن المنظمات الإغاثية وتُسقط إحدى أقوى الحجج الأوروبية.
ولا ينبغي إغفال البعد الأمني المباشر. فالمبادرة التي أعلنتها المفوضة شويتسا تهدف إلى تعزيز قدرات خفر السواحل اليمني ومكافحة تهريب السلاح، وتسعى المفوضية فيها إلى تعاون ثلاثي مع وكالات المانحين الخليجية. ويُتوقع اعتمادها في عام 2027 وفق الإجراءات المعتادة، ولم يُعلن لها تمويل محدد بعد. وهذا تفصيل مهم: فوقف التهريب هو الطريق العملي لتجفيف ترسانة الحوثيين، وانخراط المانحين الخليجيين في تصميم المبادرة منذ الآن يمنح الرياض صوتاً في أولوياتها وإيقاعها.
التصنيف وأجندة الشراكة الأوسع
يتقاطع هذا الملف مع جدول العلاقات السعودية الأوروبية برمته. فالقمة الثانية بين الاتحاد ومجلس التعاون، التي كانت مقررة في الرياض في الرابع والعشرين من أكتوبر، أُجّلت على وقع التوترات الإقليمية، وأعلنت المفوضية أن موعداً جديداً سيُحدد لاحقاً. وفي الأثناء تتحرك بروكسل على مسارات أمنية ودفاعية مع دول الخليج، من بينها ندوة حول تقنيات الدفاع والذكاء الاصطناعي تعتزم بعثة الاتحاد في الدوحة تنظيمها في الثالث من ديسمبر. ومن الصعب على الاتحاد أن يطرح نفسه شريكاً أمنياً لدول المجلس، وهو يتردد في الاستجابة لأوضح مطلب أمني تقدّمه أكبر دوله.
ويلفت النظر أيضاً موقف القوى الكبرى خارج أوروبا. فعند التصويت على تمديد العقوبات الأممية قال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة فو تسونغ إن عقوبات المجلس «وسيلة لا غاية في ذاتها»، وهي عبارة تختصر النقاش الدائر في العواصم الأوروبية أيضاً: هل الهدف معاقبة الجماعة أم دفعها إلى طاولة تفاوض؟ والجواب السعودي المقنع لأوروبا هو أن الضغط المنظّم شرط لأي تفاوض جاد، لا بديل عنه، وأن تجربة السنوات الماضية أظهرت أن الجماعة تستثمر فترات التهدئة لإعادة التسلح.
في المقابل، تملك الرياض مصلحة في ألا يتحول ملف التصنيف إلى اختبار وحيد للعلاقة. فالاتحاد شريك في مسارات أخرى تخدم أمن المملكة، من العقوبات الأممية التي دعمها أعضاؤه في مجلس الأمن، إلى الضغط المنسّق على طهران الذي عبّر عنه إعلان باريس. والمقاربة الأكثر إنتاجية قد تكون الجمع بين المطلب الأقصى، أي التصنيف، وحزمة مطالب وسيطة قابلة للتحقق في أشهر لا سنوات.
يجتمع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل في السادس عشر من نوفمبر، وعلى جدول أعمالهم الشرق الأوسط. والاختبار القريب محدد: هل تتضمن مخرجات الاجتماع، أو ما يليه من قرارات المجلس، توسيعاً لقائمة العقوبات الفردية المرتبطة باليمن أو إشارة صريحة إلى شبكات التسليح الإيرانية؟ وهل تعلن دولة أوروبية كبرى واحدة على الأقل تأييدها العلني للتصنيف؟ إن حدث أيٌّ من الأمرين قبل نهاية العام، فسيكون ذلك مؤشراً على أن المسعى السعودي بدأ يتحول من التضامن اللفظي إلى أدوات قانونية. وإن لم يحدث، فسيبقى الموقف الأوروبي معلقاً عند قاعدة الإجماع التي تجعل صوتاً واحداً كافياً لإبقاء الوضع على حاله.
* شيباني زكرياء، باحث في الشؤون الأوروبية.