ومع اقتراب موعد 2 فبراير 2027، تتسع دائرة التحديات بين متطلبات مالية مرتفعة، وصعوبات الحصول على تراخيص السكن، ومحاولات اندماج لم تكتمل، لتجد بعض المكاتب نفسها أمام خيارين أحلاهما مر: الاندماج لمواصلة النشاط أو الانسحاب من السوق.
إعادة تشكيل القطاع
يأتي التحول بموجب القرار الوزاري رقم 119698، الصادر في 23 شعبان 1446هـ، الذي منح مكاتب الاستقدام مهلة سنتين، اعتبارًا من 25 شعبان 1446هـ، لتصحيح أوضاعها والتحول إلى كيانات تجارية، في إطار توجه يستهدف إعادة هيكلة القطاع، ورفع كفاءته التشغيلية، وتعزيز قدرته التنافسية، وفق تصنيفات ومتطلبات مالية وتنظيمية محددة، مع إتاحة خيار الاندماج لتأسيس شركات قادرة على مواصلة النشاط.
100 مليون ريال سقف الدخول
وتكشف المتطلبات المالية تفاوتًا في حجم الالتزامات بحسب تصنيف الشركات؛ إذ يصل رأس مال شركة الموارد البشرية الكبيرة إلى 100 مليون ريال، بضمان بنكي قدره 10 ملايين ريال، فيما يبلغ رأس مال شركة الاستقدام المتوسطة 50 مليون ريال، بضمان 5 ملايين ريال.
أما شركات الاستقدام الأخرى، فحُدد رأس مالها بـ20 مليون ريال، وضمان مليوني ريال، مقابل 5 ملايين ريال رأس مال للشركة الصغيرة، وضمان بنكي بالقيمة نفسها.
السكن العقبة المؤجلة
ولا تقف تحديات التحول عند حدود الملاءة المالية، إذ تكشف إفادة ميدانية لـ«الوطن» أن اشتراطات تجهيز مساكن العمالة والحصول على تراخيصها أضافت مسارًا آخر من التعقيدات أمام بعض المكاتب، حتى بعد استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة. وفي تجربة تعكس جانبًا من هذه التحديات، أوضح أحد أصحاب مكاتب الاستقدام لـ«الوطن» أن منشأته رفعت مستنداتها عبر النظام منذ شهر رمضان الماضي، بعد استكمال الإجراءات المطلوبة، إلا أن الموافقة لم تصدر حتى الآن، مشيرًا إلى أن الحصول على ترخيص السكن الجماعي أصبح العقبة الأبرز أمام إتمام التحول. وأضاف أن اشتراطات منصة «بلدي»، بحسب تجربته، لا تميز بين إسكان العمالة الرجالية والنسائية، الأمر الذي يضيق خيارات العثور على مساكن مستوفية للمتطلبات، مؤكدًا أن توفير رأس المال المحدد للشركة الصغيرة لا يمثل التحدي الأكبر أمام مكتبه، مقارنة بتعقيدات السكن وإجراءات ترخيصه.
اندماجات بلا اتفاق
وفي موازاة تحديات التراخيص، لم تكن محاولات الاندماج أكثر سهولة، إذ أشار صاحب مكتب آخر إلى عقد اجتماع مع عدد من أصحاب المكاتب، بمشاركة الوزارة، لبحث فرص الاندماج وتشكيل كيانات جديدة، غير أن النقاشات لم تنته إلى اتفاق.
ولفت إلى أن تخفيف اشتراطات السكن الجماعي أو تسهيل إجراءات الترخيص قد يفتح المجال أمام المكاتب لاستكمال متطلبات التحول والوفاء بالتزاماتها، محذرًا من أن استمرار المعوقات قد يجعل الانسحاب من السوق خيارًا مطروحًا أمام بعض المنشآت.
تفاوت يفرض المرونة
وتتجاوز الإشكالية، بحسب صاحب المكتب، حدود الإجراءات إلى تفاوت الإمكانات بين مناطق المملكة، إذ تختلف فرص الحصول على مساكن جاهزة ومستوفية للاشتراطات من منطقة إلى أخرى، ما يستدعي حلولًا أكثر مرونة تراعي أوضاع المكاتب الصغيرة وقدراتها التشغيلية، دون المساس بمتطلبات سلامة العمالة أو حقوقها.
مؤشرات تطوير القطاع
وفي المقابل، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«الوطن» استمرار جهودها لتطوير قطاع الاستقدام، وتعزيز المنافسة وحماية حقوق المستفيدين، مشيرة إلى أن منصة «مساند» أتاحت الاستقدام من 33 دولة خلال النصف الأول من عام 2026، بمتوسط وصول بلغ 49 يومًا، إلى جانب إصدار أكثر من 450 ألف وثيقة تأمين تعاقدي، وتطوير الخدمات الرقمية لتوثيق العقود والأجور ومعالجة المطالبات المالية.
أبرز معلومات التحول:
2 فبراير 2027 نهاية المهلة النظامية للتحول.
100 مليون ريال أعلى رأس مال مطلوب.
10 ملايين ريال أعلى ضمان بنكي.
50 مليون ريال رأس مال الشركة المتوسطة.
5 ملايين ريال رأس مال الشركة الصغيرة.
أبرز التحديات
ترخيص السكن الجماعي.
تعثر الاندماج.
تفاوت الإمكانات بين المناطق.
احتمالات الانسحاب من السوق.