الأرقام دقيقة.. وتكون أكثر دقة حين تتحدث عن الأموال.
أحياناً تكون الأرقام "كاميرا" تكشف الواقع الحقيقي، وأحياناً تكون أهم من الخطط المدروسة والتقارير الرسمية!
إذا كانت تحويلات جنسية واحدة من الوافدين الأعزاء إلى بلادنا، تبلغ 8 مليارات دولار (30 مليار ريال) خلال عام واحد بينما لا يتجاوز عددهم مليونا و500 ألف وافد، فإن "الآلة الحاسبة" تقول: يفترض أن يكون متوسط تحويل الفرد منهم 20 ألف ريال سنوياً!
والمنطق يقول: "كثير" من الوافدين لا يستطيع توفير مبلغ 20 ألف ريال سنوياً و"بعضهم" رواتبه لا تصل إلى هذا المبلغ الكبير بالنسبة للمهن التي يمارسونها!
وإذا كانت الـ 30 مليار ريال هي تحويلات مليون و 500 ألف وافد، فكم هي تحويلات 8 ملايين و500 ألف وافد لدينا حسب التعداد السكاني الأخير عام 1431؟
الـ 30 مليار ريال هي تحويلات أقل من ربع الوافدين، وبتقدير إجمالي تحويلات الوافدين سيتضخم الرقم كثيراً!
صحيح أننا بحاجة لكثير من الوافدين الأشقاء عرباً وأجانب، لكن بالتأكيد لسنا بحاجة إلى أكثر من نصف العدد الموجود من إجمالي أعداد الوافدين، خاصة أن الإحصاء كشف زيادة أعداد الوافدين بنسبة 31% خلال 6 سنوات فقط، بينما خلال تلك الفترة لم تتجاوز نسبة زيادة السعوديين 13% فقط!
سمعت أحد الشباب – وليس أحد خبراء وزارة العمل- يقول: لو تتعاون وزارة العمل مع البنوك المحلية بإلزام كل وافد بفتح حساب بنكي وتحديد راتبه حسب عقد العمل أو الوظيفة، لتكون التحويلات في حدود معقولة حسب كل وافد ومداخيله الشهرية، ويكون غير ذلك مخالف للأنظمة!
مثل هذه الأفكار ستلزم كل وافد بالكشف عن الأعمال التي يمارسها والأموال التي يجمعها، لكي لا يكون عرضة للمساءلة، وستكشف كل متلاعبٍ أو محتالٍ بكشف حساب تحويلاته.. ولن تمنع هذه الأفكار أي وافدٍ من تحويل ما يحصل عليه بعرقه وكده، لكنها ستحمي أموال البلد من النهب!
الأنفع لاقتصادنا أن تدور المليارات في أرجاء الوطن لا أن تغادر إلى أطراف العالم.
