حسم أخيرا السجال الدائر خلف الكواليس بين مسؤولي أمانة جدة وأعضاء المجلس البلدي المنتخبين، على طريقة اختيار رئيس المجلس ونائبه، بعد أن تسبب في تأجيل اجتماع المجلس لمباشرة مهامه التي تأخرت بعض الشيء.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن مسؤولي الأمانة كانوا يرغبون في أن يكون رئيس المجلس ونائبه معينين، فيما حرص الأعضاء على أن يكونوا منتخبين.
وأضافت المصادر أنه بعد شد وجذب بين الطرفين وافقت الأمانة على رغبة الأعضاء التي تتوافق مع لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأرسلت بيان إلى وسائل الإعلام تكشف فيه عن الاجتماع الأول للمجلس الذي سيكون بعد غد، ويهدف الاجتماع إلى انتخاب رئيس ونائب للمجلس، بعد صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بتعيين الفائز عن الدائرة الثالثة عبدالله المحمدي عضوا في المجلس إثر صدور حكم ديوان المظالم بإلغاء قرار لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بجدة والذي تضمن إعادة الاقتراع في الدائرة الثالثة.
وأوضح عضو بالمجلس البلدي، فضل عدم ذكر اسمه، أن فترة الانقطاع لا تخول لأي عضو العمل أو ممارسة دوره الرقابي كون المجلس لم ينعقد ولا يحظى بوجود رئيس أو نائب له وأن العمل الفعلي لأعضاء المجلس مجتمعين سيبدأ من أول ساعة ينتهي فيها اجتماع الأربعاء لفتح قضايا عدة أهمها بحسب العضو قضية النظافة في مدينة جدة، وغيرها من القضايا الحساسة التي تهم سكان جدة.
وعلمت "الوطن" أن الدكتور عبدالعزيز النهاري اعتذر عن عضوية المجلس الحالي بعد أن اختير ضمن السبعة أعضاء المعينين، وعين الدكتور منصور ناظر بديلا عنه في عضوية المجلس الجديد.
