كشف مصدر مسؤول في هيئة الطيران المدني السعودي،أن حصص المستثمرين المحليين في رخص النقل الجوي للتشغيل الداخلي والدولي تقدر بـ 51% ، فيما سيذهب 49% للمستثمرين الأجانب كحدأقصى.
وقال ناصر السالمي رئيس العمليات في "طيران الخليج"، الناقل الجوي الحكومي البحريني، قوله إن "طيران الخليج" ستدرس القرار السعودي بشأن فتح الأجواء عبر تأسيس شركات للتشغيل الجوي الداخلي والدولي،وستبحث الجدوى الاقتصادية من الشراكة مع مستثمرين سعوديين، وأضاف "هذا الأمر يحتاج إلى دراسة".
وأشار السالمي خ إلى أن شركات الطيران الكبرى لا تفضل الدخول في مشاركة مع مستثمرين آخرين، وترغب في نقل المسافرين بنفسها، لكن في حال تطلب الأمر ذلك، فإن الشركات ستنظر إلى الجدوى الاقتصادية من الشراكة، موضحا أن "طيران الخليج" مهتمة بالسوق السعودية للنقل الجوي، والتي ترى أنها سوق كبيرة وواعدة".
من جانبه، قال مصدر رفيع في شركة طيران الإمارات، إن شركته تنتظر مزيدا من التفاصيل حول القرار الذي اتخذته أمس هيئة الطيران المدني السعودية بفتح الأجواء للتشغيل الجوي المحلي والدولي.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، "على الرغم من أنه ليس لدينا خطط فورية بشأن القرار السعودي، إلا أننا متحمسون لهذه الخطوة كثيرا".
وبين المصدر أن القرار الذي اتخذته الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن فتح أجواء المملكة أمام الناقلات، يمثل تطورا إيجابيا تنعكس آثاره على صناعة الطيران في المنطقة ويحقق فوائد كبيرة للمسافرين الذين سيستفيدون من تعدد الخيارات التي ستتوافر أمامهم.
