أعلن المعارض الموريتاني مصطفى ولد الإمام شافي الذي استهدفته مذكرة توقيف دولية من موريتانيا بتهمة "تمويل الإرهاب" أنه سيدعي على الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. وقال شافي في اتصال هاتفي "بالنسبة لمذكرة التوقيف" الدولية التي أصدرتها نيابة نواكشوط "إنني مستعد للدفاع عن نفسي أمام أي قضاء. إنني هادىء جدا ولا علاقة لي بما يتهمني به الرئيس ولد عبد العزيز". ويقيم ولد الإمام شافي في الخارج في مكان لم يحدد.
وأصدرت نيابة نواكشوط الأربعاء مذكرة توقيف دولية بحق مصطفى ولد الإمام شافي وثلاثة موريتانيين آخرين هم "أعضاء نافذون في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" بتهمة "تمويل الإرهاب" ودعم "مجموعات إرهابية" في الساحل. وقال ولد الإمام شافي "في مواجهة هذا الاتهام البالغ الخطورة سأدعي على الرئيس. اتصلت بعدد من المحامين في موريتانيا والخارج وأريد أن أرفع شكوى ضده لأنني أعتبر ذلك تشهيرا غير مقبول". والرجل البالغ من العمر 53 عاما ويتمتع بنفوذ كبير في غرب إفريقيا، معروف لدوره الحاسم في المفاوضات من أجل الإفراج عن عدد من الغربيين الذين خطفهم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في السنوات الأخيرة.
وأدانت تنسيقية المعارضة الموريتانية قرار نيابة نواكشوط. وقالت في بيان إنها "تدين بشدة هذا الإجراء المشين الذي يعود لاستخدام دنيء للقضاء من أجل الإساءة إلى سمعة المعارضين ومحاولة كم أفواههم". ودعت التنسيقية التي تضم عشرة أحزاب معارضة بين الأكثر تمثيلا في موريتانيا، الرأي العام الوطني والدولي إلى "رفض هذا القرارالظالم الذي يسعى من خلاله محمد ولد عبد العزيزإلى استخدام القوانين الدولية لقمع معارضي نظامه الذي يواجه وضعا ميؤوسا منه". وقال المعارض "مشكلتي مع ولد عبد العزيز مشكلة مرتبطة بالسياسة الوطنية الموريتانية. لم يعد الرئيس يتحمل أي موقف من سياسته التي انتقدتها بشدة" وخصوصا تأكيد أن "سياسته لمكافحة الإرهاب فشلت".
