حدثان مهمان وقعا في عام 2011 يتعلقان بتنظيم النشر والمطبوعات في السعودية. الأول تمثل في إعلان اللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني. والآخر هو تعديلات نظام المطبوعات والنشر، التي أعلنتها وزارة الثقافة والإعلام السعودية.
حيث أقرت اللائحة الأولى ترتيب وتنظيم النشر لأكثر من 40 صحيفة إلكترونية. فيما أثارت تعديلات نظام المطبوعات والنشر حفيظة البعض الذين أبدوا تخاوفاتهم من تقليص هامش حرية النشر والتعبير، وهو ما قال عنه رئيس تحرير صحيفة الجزيرة خالد المالك بأن تفسير التعديلات الأخيرة هو مجال حوار ونقاشات بين رؤساء تحرير الصحف والمجلات المحلية من جهة ووزير الإعلام من جهة أخرى، مبيناً أن الوزير، طمأن المجتمعين على ما نصت عليه التعديلات، وأوصوا بمشاركة 3 أعضاء من هيئة الصحفيين في وضع اللائحة التفسيرية والتنفيذية لإزالة جميع الغموض.
وأكد المالك أن الحرية مكفولة بالنسبة للكتابات ولا تغيير في السياسة الإعلامية بهذا الشأن، وأن الصحف حتى اليوم الحالي تكتب كما كانت تفعل من قبل، ولم يتأثر المناخ الصحفي، لافتاً إلى أن التعديل الجديد في النظام سينهي تجاوزات التعرض للأشخاص بأسمائهم والخروج عن نقد العمل أو الجهة التي يعمل بها المسؤول إلى التقصد لشخصه، مشيراً إلى أن نظام المطبوعات السابق لم يكن معنياً بالمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية، وإنما كان محصوراً في الصحف الورقية، فالتعديل الجديد سيحمي الناس من بعض التجاوزات التي نقرؤها في بعض المواقع أو الصحف الإلكترونية، لا سيما مع صدور لائحة تنظيم المواقع الإلكترونية، بحيث تخضع هي الأخرى أيضاً لهذه التعديلات.
