أعلن وزير التجارة الصيني تشين ديمينج أمس أن الفائض في الميزان التجاري الصيني الذي يشكل موضع خلاف بين بكين وشركائها الاقتصاديين تراجع إلى "حوالي 160 مليار دولار" عام 2011، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة.
وفي 2010، سجل الفائض التجاري في القوة الاقتصادية الثانية في العالم التي يبقى نموها متوقفا إلى حد بعيد على صادراتها 183,1 مليار دولار.
وقال الوزير إن حجم التجارة الخارجية الصينية ازداد خلال العام الماضي بأكثر من 20% ليصل إلى 3600 مليار دولار.
ويشكل الفائض التجاري الصيني موضع خلاف متواصل مع شركائها الاقتصاديين،لا سيما الولايات المتحدة التي تسجل عجزا هائلا في مبادلاتها مع بكين.
وتنسب واشنطن هذا الخلل جزئيا إلى سعر اليوان المتدني عن قيمته الفعلية، مما يمنح المنتجات الصينية قدرة تنافسية قوية في السوق الأميركية.
وتسعى الحكومة الصينية من جهتها إلى تنمية الطلب الداخلي حتى يصبح اقتصادها أقل اعتمادا على الصادرات التي تتأثر بالصعوبات الاقتصادية في الدول المتطورة ولا سيما أزمة الديون في الاتحاد الأوروبي، وهي السوق الأولى للمنتجات الصينية.
