انتقد الباحث الدنمركي"اريك كولافيج" من مركز الدراسات الحرب الباردة في جامعة جنوب الدنمرك الحكومات الأوروبية التي اتخذت منحنى يتعارض مع الدراسات التاريخية، حيث سنت دول عديدة في أوروبا قوانين تدين وتجرم كل من ينكر المذابح الجماعية مثل "هولوكوست"، و"مذابح الأرمن عام 1915" وكيف أن هذه الحكومات تطلب من مواطنيها الالتزام والاعتراف بهذه المذابح على أنها حقيقة تاريخية.
وقال الباحث "فينسنت دوكليرت" من فرنسا: إن البرلمان الفرنسي بعد التصويت على تجريم منكري مذابح الأرمن عام 1915 على يد الأتراك قد سرقوا من الباحثين التاريخيين مهمتهم وعملهم، وعليهم أن يتركوا هذه الأعمال للباحثين تحت مسمى "حرية التاريخ" وأن هناك دولا عديدة في الاتحاد الأوروبي سنت قوانين مماثلة تجعل من التاريخ يتجمد عند مواقع وينسى أخرى، مضيفا أن سن هذه القوانين يعيق عمل الباحثين في التاريخ ولا يسمح لهم الاعتراض على بعضه في حال كشف معلومات جديدة.
وطالب الباحث الدنمركي "اريك" الساسة عدم التدخل في عمل الباحثين وتجميد التاريخ لأسباب سياسية، وألا يطلبوا من شعوبهم التقيد بالقانون وتجريمهم، وأن يستمروا في دراسة الأحداث التاريخية حتى التأكد منها.
