أحالت الحكومة البحرينية أمس إلى السلطة التشريعية مشروع التعديلات الدستورية الذي سيزيد من صلاحيات مجلس النواب المنتخب على حساب صلاحيات مجلس الشورى المعيَّن. وتجيء هذه التعديلات بهدف "تحقيق مزيد من التوازن في الديموقراطية البحرينية، وتمثيل الإرادة الشعبية في برنامج عمل الحكومة، وتعزيز دور السلطة التشريعية، وإعطاء دور أكبر لمجلس النواب، وتنظيم عملية استجواب الوزراء، وطرح الموضوعات العامة للمناقشة في المجلس، وشروط الترشيح للعضوية وغيرها".
من جهة أخرى رفضت وزارة الداخلية اتهامات المعارضة بوجود مليشيات مدنية تتبع الوزارة تقوم بأعمال عنف ضد بعض القرى البحرينية مساءً. وقال وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة خلال لقائه أمس مع وفدين يمثِّلان أهالي منطقتين غربي البحرين تعرضتا لأعمال شغب ومصادمات ليلية "نحن قوة نظامية نعمل بكل وضوح وشفافية ولا توجد لدينا مليشيات، بل إننا نمتلك والحمد لله القدرة والجاهزية للقيام بواجبنا لفرض النظام وتطبيق القانون بالصورة المثلى التي يقرها الدستور"، وأضاف "الحفاظ على السلم الاجتماعي لا يقتصر على وجود قوات الأمن، وإنما يرتكز على الثقة والاحترام المتبادل بين الأهالي والسلطات النظامية في أي منطقة كانت". ووجّه الأهالي إلى ضرورة مراقبة سلوك أبنائهم والمحافظة عليهم من الانجراف وراء من يقودونهم لارتكاب الأعمال المخالفة للقانون، مشيراً إلى أن الحكومة أقرت حظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسياً.
