أكد رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن الإنفاق الرأسمالي الحكومي الكبير الذي رصدته الميزانية العامة للدولة للعام الحالي سيحدث تأثيره الإيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية، كما سينعكس إيجابياً على حركة سوق الأسهم ويدعمها.
وأوضح حافظ أمس في ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الأوراق المالية بالتعاون مع البنوك السعودية ممثلة في لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، أن الأسواق العالمية تعيش بالفعل حالة من عدم اليقين، فالجميع يترقب ما ستسفر عنه الأزمة التي تتسم بالتعقيد الشديد.
ودعت الورشة إلى العمل على تنويع مصادر الدخل حيث ما زالت الإيرادات المالية للدولة تعتمد على مداخيل البترول بنسبة تتجاوز الـ 90%، حتى تتجنب المملكة تذبذب أسعار البترول والتأثر بالأزمات المالية والاقتصادية العالمية.
وتناولت الورشة التي عقدت أمس بعنوان" كفاءة الاقتصاد السعودي في تفادي الأزمات المالية العالمية " تأثيرات الأزمات المالية العالمية على قطاعات الاقتصاد الوطني، وقدرة هذه القطاعات على استيعاب تلك التأثيرات، ووسائل تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني في الخروج من هذه الأزمات بأقل الخسائر.
وتحدث مدير إدارة البحوث بشركة الراجحي الدكتور صالح السحيباني حول رؤيته لانعكاسات الأزمات المالية والاقتصادية العالمية المتلاحقة على الاقتصاد الوطني، موضحاً الفارق بين الكساد التجاري والركود، وبين الأزمة المالية والاقتصادية، مشيراً إلى أن قوة الاقتصاد الوطني ومداخيله العالية من الموارد البترولية مكنته من امتصاص الأزمات المالية العالمية الأخيرة، وأن تماسك مستويات أسعار البترول خلال تلك الأزمات كان عنصراً مهماً في توفير موارد كبيرة للمملكة تعينها على التغلب على الآثار السلبية للأزمات المالية العالمية، وتجاوز انعكاساتها الضارة.
وتناول المستشار المصرفي والاقتصادي الدكتور محمد الجديد تأثيرات الأزمات المالية العالمية على قطاعات الاقتصاد الوطني، وقدرة هذه القطاعات على استيعاب تلك التأثيرات، ووسائل تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني في الخروج من هذه الأزمات بأقل الخسائر، ورصد مستويات تأثيرات الأزمة المالية العالمية على قطاع البتروكيماويات، مبيناً أن هذا القطاع كان شديد التأثر خلال فترات الركود الاقتصادي وانحسار الطلب على المنتجات البتروكيماوية في الأسواق العالمية، وكان أهم مظاهر تأثر القطاع يتمثل في انخفاض مستويات الأسعار، مشيراً إلى أن المنتجين الصغار هم أكثر المتأثرين بتذبذب الأسعار.
وأوضح الدكتور الجديد أن قطاع الأسمنت قطاع آمن نظراً لأن معظم الإنتاج يستهلك في السوق المحلية، لافتاً إلى أن القطاع سيشهد في العام الحالي دعماً قوياً نتيجة الميزانية العامة للدولة هذا العام والتي تمثل أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، فضلاً عن أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإيداع مبلغ 250 مليار ريال في مؤسسة النقد العربي السعودي والمخصصة لإنشاء نصف مليون وحدة سكنية سوف تشكل دعماً قوياً لقطاع الأسمنت، حيث سيكون مطالباً بتوفير الطلب المتزايد لإنشاء هذا المشروع الضخم. كما أكد أن قطاع الاتصالات قطاع قوي يحمل العديد من المزايا والقدرة على النمو والتوسع الكبير وخصوصاً في مجال الهواتف الذكية. وخلص الجديد إلى القول إن النظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني نظرة متفائلة، لكن التطورات الإقليمية والعالمية وانعكاساتها على القطاع البترولي سيكون لها تأثيراتها على الاقتصاد الوطني الذي ما زال يعتمد على إيراداته والتي تتجاوز نسبة 90% ، بالإضافة إلى المؤثرات الخارجية.
