سعت واشنطن لطمأنة الحكومة السودانية وإزالة مخاوفها بشأن دعمها العسكري لدولة الجنوب، ونفت السفارة الأميركية بالخرطوم أن تكون بلادها تنوي تزويد الدولة الوليدة بأسلحة متقدمة، وقالت في بيان "لا توجد لدينا نية لتزويد الجنوب بمعدات عسكرية فتاكة ولا نعتقد أنه من المناسب في هذه المرحلة توفير هذا النوع من الأسلحة لأي من الدولتين، والمقصود من المساعدات هو إضفاء الطابع المهني للشرطة والقوات المسلحة. كما أن هذا التوجُّه لا يهدف إلى توجيه أي رسالة للحكومة السودانية". وأكد البيان استمرار واشنطن في دعم السلام من الداخل بين الدولتين ومع جيرانهما، داعية جميع الأطراف إلى الإقلاع عن دعم المتمردين من الجانبين أو المشاركة في منازعات عنيفة والعودة إلى طاولة المفاوضات.
في غضون ذلك تصاعدت الخلافات داخل حكومة الجنوب بشأن إيواء حركات دارفور المتمرِّدة، حيث دعا نائب الرئيس رياك مشار لإبعاد هذه الحركات فوراً وإنهاء وجودها بالجنوب تجنباً للتصعيد مع السودان، ولتأثيرها السالب على الأوضاع المضطربة، بجانب صعوبة توفير ميزانية الصرف على إقامتهم وتدريبهم.
من جهة أخرى تسعى الأمم المتحدة إلى إكمال عودة 700 ألف جنوبي من الشمال إلى بلادهم، وقال مفوض المنظمة الدولية أنطونيو غوتيرس الذي يزور الخرطوم حالياً إنهم يسعون إلى إبرام اتفاق مع الحكومة السودانية لترحيل المتبقين من أبناء الجنوب إلى بلادهم، مشيداً بما وجده من تعاون، ومثمِّناً جهود السودان في تقديم العون الإنساني وحماية اللاجئين, مؤكداً استعداده للتعاون المستمر في المجال الإنساني.
