طالب عدد من المواطنين الباحثين عن فرص عمل في القطاعات الحكومية بضرورة إعلان القطاعات الحكومية عن جميع ما لديها من وظائف. وفي هذا الصدد، ذكر مشعل العنزي أن هناك فئات من الوظائف لا تعلن، وهي ما يعرف بوظائف البنود، مضيفاً أنهم يفاجؤون بالتعيين عليها دون إعلان مسبق عنها، مشيراً إلى أن هذه الوظائف ليس لها معايير واضحة تنتهجها الإدارة أو آلية مفاضلة يتم بموجبها التعيين. واعتبر أنها غالباً ما تكون لأقارب مسؤولي هذه الإدارات وأصحاب المحسوبيات، مطالباً بإجراء مفاضلة على تلك الوظائف، تعتمد عن طريق وزارة الخدمة المدنية وتحت إشرافها.
من جانبه، أوضح مدير شؤون الموظفين بجامعة الحدود الشمالية ركاد بن منزل العنزي لـ "الوطن" أن وظائف البنود "عمال ومستخدمين" تتناسب مع أصحاب المؤهلات العلمية الدنيا، للقيام بأعمال محددة كمراسلين وسائقين ومستخدمين، مؤكداً على وجود تعميم وزاري صادر من وزارة الخدمة المدنية ينص على أنه يجب على كافة القطاعات الحكومية الإعلان عن وظائف البنود، التي ترغب في طرحها عبر الوسائل الإعلامية، وذلك لفتح المجال أمام جميع المواطنين والمواطنات للتقدم على هذه الوظائف، مضيفاً أنه لا يحق لأي جهة مخالفة التعميم.
إلى ذلك، أكد المحامي خالد أبو راشد، أنه يحق للمواطنين في مثل هذه الحالة مقاضاة الجهة الحكومية، التي تخالف الأوامر الملكية والأنظمة التي حددتها وزارة الخدمة المدنية لدى الوزارة التي يتبع لها القطاع المخالف، أو لدى وزارة الخدمة المدنية، أو لدى ديوان المظالم، مبيناً أنه يتم التحقيق من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، وتوضع لائحة الاتهام، وتحال القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها، وتطبيق العقوبة إذا كانت مجرد مخالفة أنظمة.
أما إذا كانت هناك تشعبات أخرى في مسألة التوظيف، فيمكن أن تحال القضية إلى هيئة مكافحة الفساد لاتخاذ اللازم بحقهم.
"الوطن" اتصلت بالمتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين عدة مرات، وتم التواصل معه عبر البريد الإلكتروني إلى أنه لم يرد.
