أزاح أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف علامات التعجب، حول كثرة الحفريات التي حولت الوجه المشرق للعاصمة إلى صداع يومي يواجهه السكان، بإعلانه أمس عن إصدار 108 تراخيص حفر بشكل يومي.
وفيما اعتبر ابن عياف الحفريات "هاجسا ضخما" تواجهه العاصمة، دفع بالتهم الموجهة للأمانة بأنها تقف خلف تلك الحفريات، مشيرا إلى أن جهات أخرى تشترك في المسؤولية، وقال في تصريحات صحفية أمس عقب رعايته ورشة عمل مقترحات تطوير النظام الإلكتروني لرخص حفريات الخدمات العامة إنه يجري العمل على تسهيل الحصول على تراخيص الحفر إلكترونيا، والحد من الهدر المالي الذي يتسبب فيه عدم تنفيذها بالشكل الصحيح.
تتعرض الرياض لمثاقب آلات الحفر يومياً بمعدل 26 كيلو، في الوقت الذي تستخرج فيه 108 رخص حفر يومياً، تلك الأرقام كشف عنها أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبد العزيز بن مقرن بن عياف أمس، في الوقت الذي رفض فيه تحميل الأمانة مسؤولية الحفريات التي تشوه وجه العاصمة، مشيراً إلى أن جهات أخرى هي المسؤولة عن تلك الحفريات.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أمـس لـدى رعايتـه ورشـة عمل مقترحـات تطوير النظام الإلكتروني لرخص حفريات الخدمـات العامة التي نظمهـا مكتـب التنسيق والمتابعة بأمانـة منطقـة الرياض، بمركـز الأمـير سلمـان الاجتماعي، ووصـف بن عيـاف الحفريات بالهاجـس الضخـم، وقـال "ما يشاهـده المواطـن من حفريـات هي عبـارة عن خدمـات متواصلة تقدم للمواطن، وليست حفريات لمجرد الحفـر"، وأشـار إلى أن الأمانـة تواجـه عبئـاً يتمثـل في أن المواطـن لا يعـرف إلا الأمانـة ويحملها مسؤولية الحفريات، في حين أن تلك الحفريـات تقف خلفهـا جهات أخرى، وأضـاف بقولـه " لا أخفيكم أن الأمانة لها حفريات تتصل بمشاريع السيول والسفلتة والرصف والإنارة، إلا أن هنـاك جهات تشترك في تلك الحفريـات، فمشاريع الصرف الصحي قائمـة على قدم و ساق، وهي مشاريع تابعة للمياه، ومشاريع الاتصال والكهرباء، فالمدينة تمر بمرحلة توسع، ومرحلة إعادة بعض الخطوط القديمة".
وأكد أمين الرياض، أن الأمانة حريصة على أن تتم مشاريع الحفريات بطريقة صحيحة، حتى لا تتعرض لإهدار الأموال من خلال سفلتة الشوارع وحفرها مرة أخرى.
إلى ذلك، طالبـت ورشة العمـل في توصياتهـا من الجهات الخدمية بتوفـير برامـج زمنية دقيقة لمشاريعـها يلتزم بهـا المقاول، بهدف دراسة وتحليـل هذه البرامـج آلياً وكشـف التعارض بين برامـج مشاريـع الخدمات وبرامج الصيـانـة والسفلتـة، وتوفـير خرائـط رقميـة دقيقـة وحديثــة من قبل الجهـات تتضمـن شبكـة خدماتها القائمـة والمستقبلية، لتسهيل إجـراءات التنسيق وضمـان المحافظـة على تلك الخدمات، والتوجيـه بإضافة بنود في عقود الخدمـات المستقبلية لاستخدام أجهـزة GPS بدقة لا تقل عن 10سم لتحديد مسار الحفر.
وأكدت التوصيات على ضـرورة التزام الجهات الخدميـة بمـدة التنسيق البالغـة 3 أيام عمـل، تعتبر بعدها الموافقة ضمنيـة على المشروع، وقيام الجهـات الخدميـة بـدور أكثـر فاعليـة في متابعة مقاوليها وإلزامهـم بإصدار رخص الحفر وإنهائهــا خـلال المـدة الممنوحـة لتنفيذ تلك الأعمـال.
