كشف فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة بالأرقام عن إغلاق ومخالفة 430 منشأة سياحية في جدة ومكة المكرمة خلال العام 2011، ممثلة في 408 شقق سكنية مفروشة و22 فندقاً.
وعللت الإحصائية الصادرة من الهيئة السبب بعدم التزام تلك المنشآت بإجراءات استخراج التراخيص المعتمدة وإجراءات الأمن والسلامة. وتم الإغلاق بعد موافقة إمارة منطقة مكة المكرمة على توصيات فريق التنسيق المشترك للتعامل مع مخالفات قطاع الإيواء في المنطقة المشكّل من فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار وعضوية الشرطة والكهرباء. كما بلغ عدد المخالفات التي تم ضبطها من قبل الفرع خلال يناير الجاري 12 مخالفة لمختلف الأنشطة السياحية.
من جانبه، كشف المدير التنفيذي لفرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري أن فرع الهيئة يقوم بجولات دورية على قطاع الإيواء وخصوصاً في فترات المواسم، وذلك بهدف الرقابة للتأكد من التزامها بالاشتراطات والأنظمة التي تتبعها الهيئة، مشيراً إلى أنه تم وضع برنامج عمل وخطة رقابية لقطاع الإيواء السياحي منذ وقت مبكر قبل إجازة منتصف العام، حيث تم تقسيم مدينة جدة إلى أربع مناطق رئيسة مع التركيز على أماكن تجمعات مباني الوحدات السكنية المفروشة، بهدف التأكد من التزام منشآت الإيواء ومشغلي الأنشطة السياحية بمتطلبات واشتراطات التراخيص النظامية، وتقديم الجودة التي تلبي تطلعات الزوار.
وتأتي تلك الخطوات في ظل التزاحم الكبير من الزوار والمصطافين خلال إجازة منتصف العام، حيث كشفت الهيئة عن تكثيف نطاق العمل الرقابي من قبل 6 فرق مؤهلة ومدربة للتفتيش على عدد من منشآت الإيواء السياحي يومياً.
وأوضح العمري أن هناك جولات رقابية فورية لضبط الأسعار في كافة دور الإيواء بالمنطقة، مؤكدا أنه سيتم إعلان أسماء الفنادق المخالفة والغرامات الصادرة بحقها. وقال العمري "العقوبات قد تصل إلى عشرة آلاف ريال غرامة، للذين يقومون بتشغيل منشآتهم دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو الذين يمنعون أو يتسببون في منع مفتشي الهيئة من أداء مهامهم التفتيشية، وعندما لا يقوم المخالف بتصحيح الوضع فيتم ضبطه مخالفاً مرة أخرى، وتصل العقوبة إلى إقفال منشأته".
وشدد على ضرورة التزام الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بتعليمات وإجراءات الهيئة، وإبراز لوحات التسعيرة المعتمدة عند الاستقبال حتى يكون النزيل على دراية بأسعار الغرف والخدمات.
