كشف مسؤول رفيع في الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن تشكيل لجنة حكومية مكونة من 5 جهات لمراقبة محلات العطارة، والتأكد من عدم احتوائها على مستحضرات طبية وعشبية غير مسجلة بالهيئة.
وتضم اللجنة في عضويتها، إدارة صحة البيئة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارات الصحة والتجارة والصناعة والداخلية.
وقال نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء لشؤون الدواء الدكتور صالح بن عبدالله باوزير لـ"الوطن"، أن مهمة اللجنة الحكومية تتركز على التأكد من خلو محلات العطارة من المستحضرات الطبية والعشبية غير المسجلة.
وحذر باوزير، من الأدوية والمستحضرات الصحية والعشبية مجهولة المصدر وغير المسجلة بالهيئة، مؤكداً أن هذه الأدوية والمستحضرات قد تكون ذات خطورة بالغة لعدم معرفة محتواها من المواد الصيدلانية، وغياب وسائل تأكيد الجودة والفاعلية للمستحضر، فضلاً عن وجود العديد منها مغشوشة بمواد أخرى أو خالية من المواد الفعالة، وقد تفاقم الحالات المرضية إلى حد الوفاة.
وأوضح أن الهيئة تنفذ عدداً من الإجراءات للكشف عن هذه الأدوية، منها مراقبة ومتابعة السوق المحلية والتأكد من سلامة الأدوية والمستحضرات الصحية عن طريق مفتشيها في المناطق الحدودية، والمنافذ وكذلك التفتيش على مصانع الأدوية، مشدداً على ضرورة عدم تسويق أي دواء داخل المملكة ما لم يكن مسجلاً لدى الهيئة لضمان جودته وفاعليته وسلامته.
ودعا الدكتور باوزير إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن أي منتجات مشبوهة، موضحاً أن الهيئة استحدثت عدة طرق للإبلاغ عن الأعراض الجانبية وجودة الأدوية والمستحضرات العشبية ومستحضرات التجميل، وذلك من خلال تعبئة نموذج الإبلاغ المخصص لذلك وإرساله إلى المركز الوطني للتيقظ الدوائي بالوسائل عبر موقع الهيئة على شبكة الإنترنت أو البريد والفاكس.
وعن الخلطات العشبية، أوضح أن الهيئة تقوم بتسجيل المستحضرات الصحية والعشبية ذات الادعاءات الطبية، من خلال نظام واضح ودقيق يطلق عليه نظام تسجيل المستحضرات الصحية والعشبية؛ حيث يتم تقديم ملف فني متكامل للمستحضر ويجري تقييمه من خبراء ومختصين، إضافة إلى تحليله في مختبرات قطاع الدواء بالهيئة، وقيام المفتشين بمعاينة مواقع الإنتاج للتأكد من مطابقتها للشروط الخاصة بالتصنيع الدوائي.
