كشف الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، عن الانتهاء من إعادة تأهيل المناطق المتضررة في المملكة من حرب الخليج حتى نهاية 2014.
وأشار خلال مشاركته أمس في الاجتماع العاشر للدول المتضررة من حرب الخليج، الذي تستضيفه المملكة وتشارك فيه كل من الكويت، والأردن، والعراق، وإيران، إن أعمال المراقبة على المناطق المتضررة ستستمر لأكثر من عشر سنوات، مؤكدا تأثر البيئة البحرية بسواحل المنطقة والحياة البرية بالمناطق الشمالية والشمالية الشرقية.
من جهته، أشار مساعد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة سعد الشهري، إلى أن المملكة أجرت دراسات علمية وتجارب طورت من خلالها خطط العمل لتأهيل المواقع البرية والساحلية، لافتا إلى وجود عقود إصلاح تصل تكلفتها إلى نحو 195 مليون دولار، وكذلك العمل بتكلفة 85 مليون دولار، وقال: لدينا 9 مشاريع إصلاح ساحلية بتكلفة 200 مليون دولار على وشك الانتهاء من تنفيذها".
من جانبه، أفاد ممثل الوفد العراقي الدكتور معد العبيدي في تصريحات إلى "الوطن" أن بلاده من أكثر المتضررين في جانب البيئة نتيجة أخطاء النظام السياسي الماضي "في إشارة إلى عهد الرئيس صدام حسين"، مضيفا:"لم نحصل على مليم واحد من الهيئة الدولية".
وفضل العبيدي عدم الخوض في تفاصيل كثيرة حينما قال:"أتيت هنا بصفتي مستمعا فقط"، في الاجتماع الفني للمجموعة الاستشارية لعمليات الإصلاح والتأهيل البيئي في الدول المتضررة من حرب الخليج التي تشرف عليه سكرتارية الأمم المتحدة والمسؤولة عن التعويضات، التي قدرت للسعودية مليارا ومائة مليون دولار، فيما حصلت الكويت على نصيب الأسد من هذه التعويضات بـ 3 مليارات دولار.
من جانبه، نفى رئيس وحدة التحقيقات والمعلومات بوزارة الخارجية الإيرانية الدكتور سليمان بور ما تردد على لسان عدد من وكالات الأنباء الدولية، طلب بلاده زيادة في حصتها المالية من التعويضات والتي قدرت بمليون دولار وهي الحصة المالية الأقل في دول المجموعة، كما وصفها في تعليقه إلى "الوطن"، مكتفياً بالقول :" إن الملف أغلق من قبل الهيئة الدولية ولا تراجع عن ذلك".وفي رد غير مباشر على الجانب العراقي فيما يتعلق بتخفيض نسبة التعويضات المستقطعة من الحكومة العراقية قال ممثل دولة الكويت المهندس هاني عبدالعزيز حسين في تعليق خاص إلى "الوطن" :"هذا أمر سياسي ونحن هيئة مهنية".
وأضاف أن الضرر البيئي الأكبر من هذه الحرب موجود في الكويت كأكبر ضرر على مستوى العالم، وهي البحيرات النفطية المكونة من قبل الآبار النفطية المفجرة، مؤكداً أن 85% من المبلغ موجود لدينا، إلا أننا لا نملك حق التصرف فيه إلا من خلال برامج توافق عليه الأمم المتحدة بالتفصيل، من حيث تنظيف البحيرات النفطية، ومعالجة مكامن المياه، وإعادة تخضير المناطق الصحراوية".
