تصادف هذه الأيام الذكرى الأربعين لاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، وتعد هذه الاتفاقية من أكثر برامج اليونسكو ومن أقوى الأدوات القادرة على الحفاظ على التراث. وهي اتفاقية معتمدة بشكل عالمي بتوقيع 188 دولة عليها، ومن أبرز ما يميزها أنها تجمع بين حماية التراث الثقافي والتراث الطبيعي في وقت واحد. وقد زاد عدد المواقع على قائمة التراث العالمي، منذ اعتماد الاتفاقية من قبل المؤتمر العام عام 1972، ليصل إلى 963 موقعا مدرجا بفضل القيمة العالمية المميزة لهذه المواقع الموزعة في 153 بلدا حول العالم.

وكانت اليونسكو قد ساعدت مصر والسودان عام 1960 في إنقاذ معبدي أبو سمبل ومعابد النوبة الأخرى من فيضانات السد العالي في أسوان على نهر النيل، ما ساهم في حشد الرأي العام العالمي حول موضوع التراث والمسؤولية العالمية المشتركة في صونه. وقال الكاتب أندريه مالرو، وزير الثقافة الفرنسي آنذاك، خلال إطلاق الحملة إن "حضارة العالم الأول تعلن للملأ أن الفن العالمي هو تراثها غير القابل للتجزئة". وحينها قدمت 50 دولة مساهمات مالية، استخدمت لتمويل نصف تكلفة الحملة التي بلغ قدرها 80 مليون دولار، لحماية هذه الآثار، التي باتت تخص الإنسانية جمعاء من الأذى.

وتم إعداد الاتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي في وقت بات فيه التآزر الدولي لهذا المشروع الكبير، بالإضافة إلى حملات اليونسكو خلال الستينيات من القرن الماضي للحفاظ على ثروات التراث مثل مدينة البندقية في إيطاليا بعد الفيضان الكبير عام 1966، ومدينة العصر البرونزي المهددة موهنجودارو في الباكستان، ومعابد بوروبودور البوذية في إندونيسيا. ومنذ تسجيل المواقع الأولى على قائمة التراث العالمي، عام 1978، نمت وتطورت الاتفاقية لتعكس الاحتياجات المتعددة للمواقع المختلفة التي تم تحديدها وحمايتها.

وبحسب المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا أنه على الرغم من تسجيل عدد متزايد من المواقع من المناطق الأقل نموا في العالم على لائحة التراث العالمي، والتقدم المحرز في مجال تعزيز سياسات وممارسات الاتفاقية، إلا أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لضمان تسجيل مواقع التنوع الطبيعي والثقافي بالكامل على القائمة.

يذكر أنه قد تم تسجيل موقع حي الطريف بالدرعية التاريخية ضمن قائمة التراث العمراني العالمي باليونسكو يوم السبت 19/ 8/ 1431 الموافق 31/ 7/ 2010، إضافة إلى مدائن صالح التي تعتبر أول موقع سعودي يضم إلى القائمة، وتعد المملكة ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والآثار ملفا آخر لموقع جديد، كي يسجل تراثا عالميا وهو موقع "جدة التاريخية".