قال الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونج باك أمس إن السعودية يمكنها لعب دور رئيسي في استقرار الاقتصاد العالمي من خلال أسعار النفط.
وأضاف خلال مؤتمر عقده في الرياض أمس إثر اجتماعه مع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي "أعتقد أن المملكة ستلعب دورا مهما في استقرار الاقتصاد العالمي".
كما عقد ميونج باك لقاء اقتصاديا ضمن فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الكوري أمس بالرياض بحضور وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة السعودية الكورية المشتركة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
وقال ميونج في كلمة ألقاها بالملتقى إن كوريا تسعى لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية في ظل متانة العلاقة بين البلدين والتي دامت لأكثر من 50 عاما، وأن من المهم جدا تعزيز تفعيل التبادل التجاري بين رجال الأعمال من البلدين".
وأوضح أن حجم تجارة بلاده بلغ تريليون دولار في 2011 لتصبح سابع أكبر دولة في العالم من حيث حجم التجارة.
فيما أكد الجاسر أن المملكة حريصة على تعزيز الاستثمار ونقل الخبرات التقنية الكورية إلى السعودية.
وقال "التجارة مهمة جدا في دعم الجانب التنموي، لكن الاستثمار هو ما نبحث عنه".
وأضاف "نريد توطين صناعات وخلق فرص عمل جيدة للمواطنين السعوديين وأن يكون الاستثمار المقياس الأكبر لقوة العلاقات السعودية وكوريا".
ولفت إلى أن العالم كان يتحدث في زمن مضى خلال أربعة عقود مضت، بأن كوريا البلد الفقير، وأنها ذات الفرص الأقل في آسيا، غير أن الكوريين استطاعوا أن يقلبوا هذه المعادلة إلى عكسها، فأصبحت الاقتصادي والصناعي اللافت، بل هي الدولة الوحيدة في العالم تبتدع وزارة للاقتصاد المعرفي.
وقال: "الآن جاء وقت تقوية العلاقات بقوة، فهي قد حققت تبادلا تجاريا مع السعودية بلغ 31.5 مليار دولار في الوقت الذي حققت فيه اليابان كأكبر بلد صناعي اقتصادي، معنا تبادلا تجاريا بحجم 44 مليار دولار، ما يعني أن الفرق ليس كبيرا، وهذا مدعاة لبناء شراكة اقتصادية استراتيجية حقيقية".
وأضاف: حري بنا أن نفعل ذلك طالما أن البلدين عضوان في مجموعة العشرين وهي أكبر مجموعة ذات قوى اقتصادية في العالم، ولأن السعودية ذات الثقل العالمي في احتياطي وتصدير البترول.
وأشار إلى أن السعودية خصصت أكبر إنفاق بما يعادل 577 مليار ريال كحجم للدخل القومي للعام 2010، في الوقت الذي نما فيه الاقتصاد السعودي بنسبة 6.8% في العام 2011، مبينا أن قليلا من الدول العظمى التي استطاعت أن تلامس مثل هذه النتيجة بما فيها الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فضلا عن أن القطاع غير البترولي حقق نموا لامس 8.6%.
وقال الجاسر: "لدى المملكة سياسة اقتصادية كلية قوية على مستوى السياسة النقدية والمالية، كما استطاعت أن تقاوم رياح الأزمة المالية العالمية وتنزل بها بنسبة 6% فقط في الوقت الذي نزل به نظيره الياباني بنسبة 200% على قوته".
ولفت إلى أن عملاق الصناعات في السعودية أمثال أرامكو التي التزمت بأفضل معايير الجودة والإنتاجية العالمية، في ظل وجود حقول أخرى للاستثمار ومنها الفوسفات ونظيراته، بالإضافة إلى الحاجة لبناء الموانئ والسكك الحديد وصناعة تحلية المياه.
من جانبه قال الربيعة: "نعول كثيرا على أعمال مجالس الأعمال المشترك، في تعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين"، مبينا أن أن لكوريا دورا كبيرا في فتح آفاق تعاون كبير مع السعوديين، في مجال التعاقدات مع كبيرات الشركات الناشطة في مجال الإنشاءات والمقاولات، مشيرا إلى جهودها في بناء كبريات الصروح، ومنها مطار الملك خالد، بالإضافة إلى مقارات عديدة من الوزارات السعودية والتي منها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية.
وأوضح أن السعودية تتطلع إلى مزيد من آفاق التعاون في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار، مبينا أن التبادل التجاري بين السعودية وكوريا بلغ في عام 2010 أكثر من 110 مليارات دولار، حيث قفز هذا التبادل قفزة كبيرة مما كان عليه في عام 2002 بما يقدر بأربعة أضعافه، حيث كان قد بلغ وقتها 29 مليار دولار.
ودعا الربيعة الجانب الكوري إلى ضرورة توسيع التعاون في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا والبحث العلمي وتدريب الخبرات والكفاءات في هذا المجال، مقابل الدخول بقوة في ساحة الاستثمارات، مشددا على أن السعودية تميزت بجاذبية استثمارية كبيرة على مستوى العالم، حيث صنفها البنك الدولي بالـ13 من أصل 84 دولة في العالم. وتعتبر السعودية مزودا رئيسيا للنفط الخام لكوريا ورابع أكبر شريك تجاري لها.
