حمَّل البرلمان المصري أجهزة الأمن مسؤولية كارثة إستاد بورسعيد التي راح ضحيتها عشرات المواطنين، وقال تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكَّلها مجلس الشعب إن الجزء الأكبر من مسؤولية تلك الأحداث يقع على عاتق أجهزة الأمن بسبب تسهيل وتيسير وتمكين وقوع الأحداث بالصورة التي وقعت بها، ويأتي بعده اتحاد كرة القدم الذي خالف اللوائح الدولية المتبعة في تأمين المباريات. كما حمل التقرير كلاً من النادي المصري للألعاب الرياضية وهيئة إستاد بورسعيد جزءاً من المسؤولية.
