تحرك المجلس البلدي بالرياض، لاتخاذ إجراءات لإزالة بحيرة الصرف الصحي، الناتجة عن مخلفات المدينة الصناعية الثانية جنوب الرياض، محذراً في الوقت ذاته من الأخطار البيئية الناتجة عنها، وإمكانية تجاوزها للمنطقة المحيطة بها.
وأقر المجلس، تشكيل لجنة من أربعة أعضاء من المجلس، يشترك فيها مدير عام النظافة بأمانة منطقة الرياض، ورئيس بلدية السلي، للوقوف على طبيعة المشكلة، وتحديد أسبابها والعمل على حلها بالتنسيق مع هيئة المدن الصناعية وشركة المياه الوطنية.
وأكد أمين عام المجلس، المهندس عبد الله بن عبد الرحمن البابطين لـ "الوطن" أمس عقب انعقاد الجلسة العاشرة للمجلس، أن المجلس سيسعى لإزالة البحيرة، كما فعل سابقاً مع بحيرة النظيم، بالتنسيق مع هيئة المدن الصناعية المشرفة على المنطقة التي تقع بها البحيرة، وشركة المياه الوطنية، وعدة جهات أخرى.
وأشار البابطين إلى العمل على تفعيل رقابة المجلس على مختلف الأعمال البلدية، عبر إشراك المواطنين في الرقابة، وعدم الاكتفاء بالشكاوى التي ترد للمجلس، وبحث إمكانية التعاون مع مجالس الأحياء في رصد المخالفات البلدية، وتقييمها من قبل المواطنين.
وقال البابطين إن المجلس يسعى لحشد أكبر قدر من المواطنين والإعلاميين، تمهيداً لعقد اللقاء الأول معهم خلال الدورة الثانية للمجلس، وتوقع أن يكون اللقاء خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.
