انتقل رضا وهو رجل أعمال إيراني في منتصف الثلاثينات إلى دبي منذ عشر سنوات ليجرب حظه... ولفترة من الوقت نجح وبلغ حجم المبيعات في شركته لتجارة المعدات 70 مليون دولار لكن خلال الثمانية عشر شهرا الماضية تبدد معظم ما حققه.
وأضاف رضا "إذا لم أتمكن من تحويل أي أموال كيف يمكنني أن أمارس نشاطي؟."فمنذ شهر انتهت أعمالي رسميا. نحن الآن في وضع حتى لو سلمنا فيه البنوك أموالا مقابل قرض أو كمدفوعات فإنهم لا يقبلونها لو كانت تخص بضائع متجهة لإيران."
وصعدت الأمم المتحدة ودول غربية العقوبات الاقتصادية على إيران خلال الخمس سنوات الماضية. وحظرت العقوبات النشاط التجاري مع الشركات الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي وجمدت أصولها وفرضت قيودا على التجارة والاستثمار في قطاع النفط الإيراني.
لكن التجارة الإيرانية انتعشت مع دبي المركز التجاري في المنطقة التي تقع على بعد 150 كيلومترا عبر الخليج. وفي واقع الأمر ربما دفعت العقوبات مزيدا من الأنشطة التجارية إلى دبي. وبلغ حجم إعادة التصدير بين إيران والإمارات، وهي بضائع ترسل إلى الإمارات لتحمل على سفن متجهة إلى إيران وبضائع إيرانية ترسل إلى الإمارات لتتجه منها إلى دول أخرى،31.9 مليار درهم (8.7 مليارات دولار) في التسعة أشهر الأولى من 2011 وفقا لأحدث بيانات تصدرها هيئة الجمارك الإماراتية. ولم تقدم الهيئة معدلا للنمو السنوي، لكن في النصف الأول من 2011 ارتفعت قيمة البضائع الإيرانية التي يعاد تصديرها بنسبة 36%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق إلى 19.5 مليار درهم.
ومثل ذلك نصيبا كبيرا من التجارة الخارجية الإيرانية غير النفطية وبلغت واردات طهران التجارية 70 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 20 مارس، بينما بلغت صادراتها غير النفطية 26.3 مليارا وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، بدأت العقوبات في الثلاثة أشهر الماضية في التأثير على دبي بسبب العقوبات الأميركية الجديدة التي تبعد إيران عن معظم أنشطة النظام العالمي لتمويل التجارة. ولا يزال معظم التجارة غير النفطية مع إيران مشروعا بموجب العقوبات لكن لو لم يتمكن التجار من الحصول على خطابات ائتمان أو أي شكل أخر للتمويل فلن يستطيعوا شحن البضائع.
