طالب عضو بمجلس الشورى في مداخلة خلال مناقشة الشأن العام في جلسة عقدت مؤخرا، بتكريم أعضاء المجلس عند نهاية خدمتهم بصرف مكافآت مادية، مؤكدا أن كلمة "شكرا" التي يسمعها العضو في نهاية خدمته والدرع النحاسية التي تصرف له للذكرى ليست كافية.
وأكد العضو الذي (تحتفظ "الوطن" باسمه) في مداخلته أن هناك أعضاء لا يصرف لهم راتب تقاعدي، وهناك من تصرف لهم رواتب تقاعدية متواضعة، بعضها لا يتجاوز الـ7 آلاف ريال. وبدأ العضو مداخلته التي وجهها لرئيس مجلس الشورى قائلا: بعد قرابة 14 شهرا ستنتهي الدورة الخامسة للمجلس، وهناك حوالي 10 أعضاء في هذه الدورة سيكملون في نهايتها 12 عاما من الخدمة في المجلس وآخرون سيكملون 8 و4 أعوام. وأضاف "بعد أن ينهي الأعضاء خدمتهم في المجلس الموقر، سواء 4 أو 8 أو 12 عاما سيقال لهم في نهايتها "شكرا، اذهبوا إلى بيوتكم"، وسوف يعطى العضو المغادر درعا نحاسية ليضعها في مكتبه للذكرى.
وتساءل العضو في مداخلته قائلا "ألا يستحق العضو بعد كل هذه الأعوام في خدمة مرفق من أهم مرافق الدولة، أن يكافأ ماديا ومعنويا، كما هو حاصل في جميع أنحاء العالم ومع أعضاء كافة البرلمانات والمجالس النيابية ومجالس الشورى الأخرى؟". وأشار إلى أن العضو قدم كل ما لديه من فكر وعلم وآراء واجتهادات أصابت وأخطأت، مراعاة للقسم العظيم الذي أقسمه أمام الله وأمام ولي أمر هذه البلاد المقدسة. وأضاف "وإن قال قائل إن غالبية أعضاء مجلس الشورى يحصلون على رواتب تقاعدية، فنحن نعلم أن هناك نسبة كبيرة منهم إما لا يحصلون على رواتب تقاعدية أو أن الراتب التقاعدي الذي يحصل عليه أحدهم متواضع جدا ولا يكفي". ولفت إلى أن هناك بعض الأعضاء الذين خدموا المجلس في دورات سابقة ثم غادروا، والآن يحصلون على راتب تقاعدي لا يزيد على 7 آلاف ريال، "وأنتم تعلمون أن هذا مبلغ لا يكفي لتغطية الالتزامات الاجتماعية والعائلية لعضو مجلس شورى سابق"، على حد قوله. وقال "نحن نتعشم أن يكافأ عضو المجلس بعد أدائه لخدمة الوطن في المجلس وبعد مغادرته، إما بمكافأة مقطوعة مجزية تتناسب مع أعباء عمله ومع الثقة التي وضعت فيه للمحافظة على أعمال وأسرار الدولة بكل أمانة وإخلاص، كما أقسم على ذلك، أو بالاحتفاظ للعضو بعد مغادرته المجلس بجميع المميزات المادية والمعنوية التي كان يحصل عليها أثناء خدمته بالمجلس إلى أن يتوفاه الله، تقديرا من الدولة لجهوده وأمانته وإخلاصه وللسنين التي قضاها من عمره في خدمتها من خلال المجلس، كما يحدث في جميع البرلمانات والمجالس المشابهة في جميع الدول الأخرى، ومع بعض موظفي الدولة، كي لا يشعر العضو أنه قد تم تجريده من مميزاته بمجرد انتهاء خدماته في المجلس، وللإنصاف نأمل أن يتم ذلك بأثر رجعي لينطبق على جميع الأعضاء السابقين، وهو لن يكلف الدولة الكثير سنويا".
