دعت كيانات سياسية عراقية للتغلب على الأزمة السياسية الداخلية قبيل عقد القمة العربية أواخر مارس المقبل، فيما يخطط ائتلاف دولة القانون الحاكم للوقوف في وجه الدعوات المتكررة لإنشاء أقاليم عبر التحرك الشعبي لإقناع المحافظات بعدم الإقدام على ذلك، وهو ما عدته القائمة العراقية خرقا للدستور.
واستبق نواب برلمانيون القمة العربية التي ستعقد ببغداد أواخر الشهر المقبل بالدعوة إلى تجاوز الخلافات السياسية التي تشهدها البلاد حتى تتمكن الحكومة من الدخول للمؤتمر بموقف موحد. وقال النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محسن السعدون "استمرار الأزمة سيضعف الموقف العراقي، لذلك لا بد من اعتماد الحلول الجذرية للمشاكل وتوحيد الموقف". وأشارت عضو الكتلة البيضاء النائب عالية نصيف إلى ضرورة إعطاء صورة إيجابية عن البلاد وقالت "من الضروري تقديم صورة إيجابية للدول العربية بأن العراق موحد وليس عبارة عن مكونات، ولا نريد لخلافاتنا الذاتية الصغيرة أن تطغى على مصالحنا العليا".
وكانت التيارات السياسية في العراق قد استجابت لطلب الرئيس جلال طالباني بعقد مؤتمر وطني لحل الخلافات المستشرية بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، إلا أنها أخفقت في الاتفاق على تاريخ معين، وما زال الخلاف يراوح محله حول أجندة المؤتمر.
على صعيد آخر كشف نواب عن ائتلاف دولة القانون عن تشكيل مجموعة من النواب لجبهة تأخذ على عاتقها الوقوف ضد الدعوات المطالبة بتكوين أقاليم، وأن مهمتها هي التحرّك على مستوى القواعد الشعبية لأعضائها لغرض إقناعها بالابتعاد عن الانجرار وراء دعوات تشكيل أقاليم فيدرالية على أسس طائفية ومذهبية تهدد وحدة العراق وتماسك شعبه". ومن جانبه قلل النائب عن العراقية شعلان الكريم من أهمية الجبهة ووصف أهدافها بأنها خرق فاضح للدستور.
من جهة أخرى أعلنت السلطات العراقية أمس أنها وضعت خططا بديلة لتصدير نفطها عبر عدة اتجاهات ووسائل في حال إغلاق مضيق هرمز، وقال وزير التخطيط علي الشكري في مؤتمر صحفي ببغداد أمس "تم تشكيل لجان حكومية، وجرى بحث ما يمكن فعله لو أغلق المضيق". وأضاف "يمكن أن نزيد الصادرات من خط جيهان عبر الأراضي التركية إلى مليون برميل". وأضاف الشكري "بحثنا أيضا مع الجانبين اللبناني والسوري في تفعيل خط بانياس طرابلس، كما أن هناك خيار زيادة التصدير من خلال الناقلات".
