قال مسؤولون في منطقة اليورو إن زعماء المنطقة ربما يعجزون عن تلبية مطالب دولية برفع رأسمال صندوق لإنقاذ الدول المدينة في المنطقة في اجتماعهم الأسبوع الجاري نظرا لأن ألمانيا لم تبد أي بادرة للتخلي عن معارضتها للخطة.

وزيادة رأسمال الصندوق الأوروبي شرط تضعه الإقتصادات الكبرى غير الأوروبية لإقراض صندوق النقد الدولي لتخصيص حصة أكبر من المال لمواجهة الأزمة التي أصابت بالفعل ثلاث دول مثقلة بالديون في منطقة اليورو وتهدد الآن اقتصادات أكبر مثل ايطاليا وإسبانيا.

وقال مسؤول بمنطقة اليورو "لن أراهن على نتيجة إيجابية بنهاية القمة التي تعقد يومي الأول والثاني من مارس."ويستعرض زعماء منطقة اليورو الحد الأقصى المشترك للاقتراض من صندوقي الإنقاذ الدائم والمؤقت ويبلغ 500 مليار يورو (685 مليار دولار) أثناء قمة مارس.وإذا تقرر دمج الصندوقين فإن ذلك يعني توفير تمويل بقيمة 750 مليار يورو مما قد يسهم في إقناع الأسواق بالتزام زعماء المنطقة باحتواء الأزمة.ويدعم البنك المركزي الأوروبي مثل هذه الزيادة ويدرس صناع القرار في أنحاء العالم زيادة موارد صندوق النقد لأكثر من المثلين إلى 600 مليار دولار.لكن ألمانيا أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو تصر على أن ترتيبات الإنقاذ في أوروبا حاليا كافية وأن تعززيها يبعث للأسواق برسالة مفادها أن منطقة اليورو تتوقع المزيد من المشاكل في المستقبل.