توعدت جمعية حماية المستهلك برفع ملف عدم التزام الغرف التجارية منذ أربع سنوات بقرار مجلس الوزراء القاضي بدفع 10% من دخل التصاديق للجمعية، إلى القضاء، مصعدة لهجتها حيال عدم تجاوب مجلس الغرف السعودية مع خطاباتها المطالبة بحقوق الجمعية.
وفي الوقت الذي لوح فيه رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم خلال حديثه إلى "الوطن"، بالتوجه إلى القضاء لأخذ حقوق الجمعية المتراكمة لدى الغرف منذ أربع سنوات، امتنع أمين مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان خلال إتصال هاتفي عن الرد على هذا الموضوع بالتحديد.
أما التويم، فقد أكد لـ"الوطن" على هامش مؤتمر صحفي عقدته الجمعية أمس بمناسبة تدشين فعاليات شهر المستهلك الذي ينطلق تحت شعار (من حقك أن تعرف) والتي تبدأ الأسبوع المقبل، أن الجمعية تواجه صعوبات في مواردها المالية مما أجبرها على العمل في حدود ميزانية ضئيلة جداً، مشيراً إلى أن من شأن ذلك إعاقة الجمعية من تحقيق أهداف برامجها الطموحة، في حين أكد أن القطاع الخاص ما زال مقصرا في واجبه تجاه دعم الجمعية.
