أقر البرلمان اليوناني المزيد من إجراءات التقشف أمس، وهو ما كان متوقعا في إطار الجهود التي تبذلها أثينا لتفادي الإفلاس الذي يواجه البلاد.
وبحسب رئاسة البرلمان اليوناني، وافق 213 من 300 عضو في البرلمان على حزمة إجراءات التقشف الجديدة في قطاع الصحة.
وبذلك تعتمد اليونان الجزء الأخير من حزمة الإجراءات في إطار السعي لتوفير أكثر من 3.2 مليارات يورو، وهي إجراءات اشترطها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتقديم حزمة مساعدات لأثينا بقيمة 130 مليار يورو لمواجهة أزمتها المالية الطاحنة.
وأقر مجلس الوزراء اليوناني مطلع الأسبوع الجاري إجراءات تقشف أخرى، بينها تقليص الحد الأدنى للأجور بواقع 22% ليصبح 586 يورواً شهريا بعد أن كان 751 يورو.
