صعوبة المواصلات وتدني الرواتب وشح الفرص المتاحة وعدم الحاجة لبعض تخصصاتهن من أبرز الأسباب التي تعيق الجامعيات الباحثات عن عمل في الحصول على وظيفة أو الاستمرار فيها.

"الوطن" رصدت معاناة بعض الخريجات مثل ود ونورة القحطاني، اللتين تخصصتا في مسار مطلوب، ولكنهما لم تجدا التعيين حتى الآن بسبب رفضهما القطاع الخاص، وقالت ود إنها وشقيقتها تحملان تخصص التربية الفكرية وتقدمتا للخدمة المدنية منذ 3 سنوات ولم تحصلا على التعيين حتى الآن، مشيرة إلى أن القطاع الخاص رفضهما، إلا أنهما لم تستسلما بل نالتا العديد من الدورات في اللغة والحاسب على الرغم من أن "حافز" رفض منحهما المكافأة.

دلال ناصر تحمل شهادة في إدارة الأعمال إضافة إلى دورات في تنمية الذات واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي ولم تجد وظيفة لا في قطاع خاص ولا حكومي، فيما رضيت نورة المطيري وتحمل تخصصها نفسه بالعمل في شركة تأمينات لساعات عمل طويلة تصل إلى 10 ساعات براتب لا يتجاوز 3000 ريال لعدم وجود البديل. وتقول المطيري إن شركة التأمينات ليست الوظيفة الأولى، فقد تركت التي سبقتها بسبب تعسف مديرتها الأجنبية، في حين لم تجد هبة العلي وظيفة بشهادة إدارة الأعمال حتى حافز رفضها بحسب قولها. أما مريم الوهبي الحاصلة على دبلوم لغة إنجليزية، فهي الأخرى لم تجد وظيفة رغم بحثها المستمر منذ 4 أعوام.

وتنتظر موضي العقيلي منذ 9 أعوام بعد أن عملت معلمة بديلة، ورفض أهلها التعيين الحكومي في قرية تبعد 6 ساعات عن بيتها لعدم وجود مواصلات وخوفها عليها من الذهاب لوحدها في تلك القرية.

حول ذلك، أوضحت الخبيرة الاقتصادية وفاء آل الشيخ أن بيئة العمل غير الجاذبة، وصعوبة المواصلات وتدني الرواتب من الأسباب التي تعيق الباحثات عن عمل في الحصول على وظائف أوالاستمرار فيها، مشيرة إلى أن توظيف الباحثين والباحثات عن العمل هو قضية وطنية، ومطلب وطني وكذلك فتح المجال لهن في العمل الخاص ومساعدتهن في استغلال مواهبهن والاستفادة من هواية معينة يحتاجها سوق العمل.

وأكدت آل الشيخ الباحثة عن عمل على ضرورة تطوير نفسها وقدرتها خاصة إذا كان تخصصها غير مطلوب في السوق، وكذلك المحاولة والعمل حتى لو كان براتب قليل دون استسلام.

وأوضحت أن بيئة العمل في القطاع الخاص غير جاذبة وطاردة مثل صعوبة المواصلات وارتفاع كلفتها بما لا يتناسب مع الراتب وطول ساعات العمل في بعض المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، وتدني الرواتب كما حدث مع المعلمات في المدارس الأهلية.

وأشارت إلى أنه رغم القرار 121 الذي يمثل داعماً كبير في توظيف المعلمات السعوديات في المدارس الأهلية ودعم صندوق الموارد البشرية له بدفع نصف الراتب 2500 والمدرسة تدفع 2500 لكنه لم يطبق.

واقترحت أن تفتح المدارس برامج في الفترة المسائية لدروس تقوية للطالبات للاستفادة من خريجات بعض التخصصات التي لا تجد لها مجالاً في سوق العمل مثل اللغة العربية وغيرها في إطار منظم من قبل المدارس الحكومية والأهلية والجهات المسؤولة.

وذكرت أن عمل المرأة في المصانع يستوعب عدداً كبيراً ويجب الاستفادة من تجارب بعض المصانع التي وجدت أن عمل السعوديات فيها مربح أكثر من العمالة الأجنبية بعد معالجة المعوقات، مثل طول فترة الدوام بتحديد المناوبات، والمواصلات بتدخل الدولة والقطاع الخاص بإنشاء شركات للمواصلات بأسعار رمزية تتناسب مع ظروف العاملات.

من جهته، أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي لـ"الوطن" أن الوزارة تسير في اتجاه مبادرات لتطوير عمل المرأة وسوق العمل النسائي بشكل عام، مشيراً إلى أن التطوير بما يتناسب مع سوق العمل مستمر ولن يقف عند حد معين، وأن دور الوزارة هو تنظيم العمل في القطاع الخاص من خلال وضع التنظيمات والسياسات بينما استحداث الوظائف هو من عمل الخدمة المدنية.

وقال التخيفي "وصلتنا في حافز 400 ألف سيرة ذاتية لباحثات عن عمل وهذا الرقم يحملنا عبئاً كبيراً للعمل على تطوير المبادرات لتوظيف المرأة، مثل العمل عن بعد والعمل الجزئي والعمل من المنزل، كلها تدخل ضمن مبادرة عمل المرأة، وكل المبادرات تدرس من حيث ملائمتها للمجتمع وحاجة سوق العمل لها"، مبيناً أن إيجاد وظائف لهذا العدد الكبير للباحثات عن العمل هو تحد كبير يواجه عملية التطوير.

وعن طول ساعات العمل، ذكر التخيفي أن نظام العمل واضح ويجب أن تتماشى العقود معه وأن تحدد ساعات العمل بثمان ساعات ومن يخالفها يتعرض للعقوبات التي نص عليها النظام.