استمعت المحكمة الجزئية المتخصصة، صباح أمس، لرد أكاديمي سعودي كان يظهر بين فترة وأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت في مقاطع فيديو ينتقد خلالها بعض مؤسسات الدولة؛ حول اتهامات الادعاء العام التي نفاها، فيما منح قاضي الجلسة فرصة للادعاء العام للرد على مذكرة المتهم الدفاعية.
وقدم المتهم رده مكتوبا وتلاه لقاضي المحكمة واستطرد في بعض العلوم الشرعية، خلال رده على بعض التهم الموجهة إليه، مما دعا القاضي إلى أن يقول له: نحن هنا لسنا بموضع بحث وإنما بصدد تهم يجب الإجابة عنها.
ونفى المتهم التهم التي وجهها الادعاء إليه، ووصف بعض التهم الـ11 بـ"المبالغ فيها والباطلة" مشيرا إلى أن التهم الموجهة إليه تتعلق بالنشر، وأن المحكمة ليست المختصة بالنظر في مثل هذه القضايا. وحول التهم المتعلقة بانتقاداته لبعض مؤسسات الدولة، أكد أن هناك انتقادات أكثر حدة مما قام به وأنه يطالب بالحفاظ على النظام وليس المساس به، في حين أكد فيما يتعلق بانتقاد نظام الإجراءات الجزائية، بأنه كان يطالب بتطبيقه ولم ينتقده وإنما انتقد مخالفته.
وأبدى القاضي استعداده للنظر في أي طلب يرفعه المتهم للمحكمة، مبينا أن أي خطاب سيتم مخاطبة الجهة المختصة بشأنه، فيما قدم المتهم عدة خطابات تتضمن بعض الطلبات أبرزها طلب الإفراج عنه ومقابلة فريق الدفاع عنه كل أسبوع مرة، فيما رفع القاضي الجلسة إلى وقت غير مسمى للاستماع لرد المدعي العام على المذكرة الجوابية للتهم.
