أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بهيئة الرقابة والتحقيق إبراهيم الزامل أن المتهمين الـ 8 الذين حفظت التهم الموجهة إليهم لا علاقة لقضيتهم بسيول جدة عام 1430، بل إن لديهم قضية تخص أمانة جدة، وحسمت قبل فاجعة السيول.
وذكر الزامل في خطاب تلقته "الـوطن"، أن قضايا فاجعة سيول جدة تهم الرأي العام، ولها من الأهـمية ما هو معـلوم، وأن المتهمين فيها ما زالت قضاياهم تحت نظر الـقضاء.
وكانت "الوطن" قد نشرت خبرا الأحد الماضي، حول تبرئة هيئة الرقابة بمنطقة مكة المكرمة 8 متهمين بالرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي بينهم قياديان في الأمانة، واكتفت بتـوجيه التهمة إلى مهندس سعودي كان يعمل مشرفا على عـقد استشاري أمانة جدة، وسـط تأكيدات من مصادر مطلعة، أن المتهمين ممن صنفوا بأنهم على علاقة غير مباشرة بكارثة سيول جدة.
إلى ذلك، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن هيئة الرقابة أبقت تهمة التزوير والرشوة على أحد المـتهمين الـ 8، وهو استشاري عقد الأمانة حـيث تم اتهامه بالتزوير في أوراق رسمية تخص عقود تأثيث وتجـهيز مكاتب بالأمانة، وأن التحقيقات التي جـرت مع المتهمين تحمل استشاري عقد الأمانة مسؤولية العقد المخالف، كون هذا العقد مبرما بين مكتب الاستشاري وإحدى شركات التأثيث، ولا ينطبق عليه نظام المشتريات الحكومية، مقررة إحالة أوراق المتهم رقم 4 في القضية إلى المحكمة الإدارية لمحاكمته بجريمة الرشوة والتزوير.
وكانت الرقابة والتحقيق قد برّأت مساعد وكـيل سـابق بأمانة جدة، ووكيلا سابقا لإدارة المشاريع بالأمانة، و3 لبنانيين وسويديا وسوريا يعمـلون في شركة تأثيث خاصة، وسعوديا يعمل لدى شركـة رفع مساحي، من تهمة استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة والتزوير.
