وقعت كل من الاتصالات السعودية وشركة الشايع الدولية للتجارة اتفاقية جديدة يتم بموجبها إدراج العلامات التجارية العالمية التي تديرها شركة الشايع الدولية للتجارة إلى قائمة شركاء النجاح ضمن برنامج قطاف الخاص بشركة الاتصالات السعودية.
وستقدم الاتفاقية لعملاء برنامج قطاف مجموعة جديدة من أشهر العلامات التجارية العالمية التي توفر خيارات متنوعة للاستفادة من قسائم برنامج قطاف الشرائية الإلكترونية الفورية، وذلك تقديرا ووفاء لعملائها المميزين.
ووقع الاتفاقية رئيس الاتصالات السعودية جميل الملحم، وسعود الشايع، مدير عام شركة الشايع الدولية للتجارة، وهي وكيل لأكثر من 55 علامة تجارية عالمية في قطاع مبيعات التجزئة.
وحقق برنامج قطاف الكثير من النجاحات منذ إطلاقه، ووصل لمكانة متقدمة على خارطة برامج الولاء على مستوى الشرق الأوسط، من حيث عدد العملاء الذين قارب عددهم على 20 مليون عميل، وشركاء النجاح الذين تجاوز عددهم 35 شريكا استراتيجيا والذين يقومون بإدارة وتشغيل أكثر من 150 من أشهر العلامات التجارية العالمية والمحلية، ولهم أكثر من 3300 منفذ بيع تغطي جميع أنحاء المملكة والعالم.
ويضع برنامج قطاف عملاءه في قائمة أولويات اهتماماته، ويلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يتميز عن بقية برامج الولاء المشابهة بخاصية تحويل النقاط من عميل لآخر، ومن ثم يستطيع الاستفادة من النقاط بالحصول على خدمات من شركة الاتصالات السعودية أو استبدالها بمنتجات وخدمات لدى شركاء قطاف المنتشرين في المملكة.
إلى ذلك أعلنت شركة الاتصالات السعودية المشغل الأول لخدمات الهاتف الثابت والمحمول في المملكة أن سوق الاتصالات السعودية سجلت نموا خلال العام الماضي بمقدار 8 مليارات ريال (13, 2 مليار دولار) كانت حصة الشركة منه 40%. وقالت الشركة في تقرير مجلس إدارتها لعام 2011 والذي وزعته أمس أن إيرادات المجموعة من العمليات الدولية التي تشمل حصصها في شركات الاتصالات في شرق وجنوب آسيا والشرق الأوسط وجنوب أفريقيا شكلت 33% من إجمالي إيرادات المجموعة، بنسبة نمو تزيد على 10%. وأضافت الشركة أنها تقدم خدماتها لأكثر من 30 مليون عميل داخل السعودية، فيما بلغ إجمالي عدد عملائها في جميع المناطق 160 مليون عميل بنهاية العام الماضي.
وسجلت الشركة نموا في إيراداتها الإجمالية بنسبة 8% بنهاية عام 2011 إلى 66ر55 مليار ريال، فيما تراجعت أرباحها الصافية بنسبة 19% وصولا إلى 67ر7 مليارات ريال متأثرة بخسائر التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية وغياب الأرباح الرأسمالية.
