كشفت الأحداث الأخيرة لتجمعات طالبات جامعة الملك خالد, عن تسريب وثائق سرية إلى مواقع ومنتديات إلكترونية تكشف مخالفات وتجاوزات إدارية في الجامعة, في الوقت الذي تواصل فيه الجامعة تحفظها في الرد عليها لتأكيدها أو نفيها.
وأمام التساؤلات الكبيرة التي يتبادلها أهالي منطقة عسير في مجالسهم, ودعوتهم إلى إحالة "الوثائق" إلى هيئة مكافحة الفساد والجهات المختصة للتحقيق فيها وإعلان تفاصيلها ومستجداتها, اعترف أكاديمي بالجامعة- تحتفظ "الوطن" باسمه- بأن حالة احتقان لبعض موظفي الجامعة، دفعت إلى تسرب تلك "الوثائق"، التي تحمل في طياتها مخالفات أنتجها الخلل الإداري والمركزية في اتخاذ القرار على حد وصفه. وحملت "الوثائق" شكوكا حول تجاوزات ومحسوبيات في عمادة القبول والتسجيل, وصرف أموال من صندوق الطالب لشراء فلل سكنية بحجة الاستثمار, ومنح ابن أحد مسؤولي الجامعة مزايا تختلف عن بقية طلاب الجامعات من خلال تسجيل مواد يمنع تدريسها في الفصل الصيفي، ورصد شبهة تزوير بأوراق تتعلق بتثبيت البنود, إلى جانب التعاقد مع "عامل نظافة" ليعمل محاضرا في الجامعة، بعد أن حصل على خروج نهائي من طبيعة عمله الأولى، وعودته بعد أربعة أشهر لمباشرة مهامه القيادية الجديدة التي أسندت إليه.
