نفذت لجنة حكومية من عدة جهات أمس الاثنين عمليات مداهمة وتفتيش تركزت على محلات بيع المفروشات الواقعة على طريق الملك خالد وسط مقاومة ومضايقات اعترضت أعمال اللجنة من العمال بعد أن تفاجؤوا بوجود هذه اللجنة تقوم بتفتيش محلاتهم ومقار سكنهم الملحقة بالمحلات، وصادرت اللجنة عددا كبيرا من أشرطة الفيديو والأقراص الممغنطة بالإضافة إلى تحفظها على مبلغ 200 ألف ريال داخل خزانة حديد لمعرفة مصدره.
وطبقا لمشاهدات "الوطن" التي رافقت اللجنة، فإن العمالة تناقلت خبر وجود لجنة تفتيش على المحلات فبدأت التغييرات السريعة حيث أخليت مكاتب المحلات من العمال الذين يقومون عليها واستبدلوا بشباب سعودي بشكل سريع في محاولة للتحايل على أنظمة السعودة. وقد كان من أهم ملاحظات اللجنة على المحلات هو عدم تطبيق أنظمة السعودة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 10 عمال تم سحب أوراقهم الثبوتية ومع قرب انتهاء الجولة انهالت الاتصالات الهاتفية على أعضاء اللجنة للتشفع في عدد من العمالة وإعادة أوراقهم وقد وجدت الكثير من الاتصالات الرفض والممانعة خصوصا أن اللجنة مشكلة من عدة إدارات وكل إدارة عملت فيما يخصها.
بدوره أكد رئيس اللجنة نواف العنزي في تصريح إلى "الوطن" أن اللجنة ضبطت مبالغ مالية وسجلت عددا من الملاحظات من أهمها عدم تطبيق أنظمة السعودة وقد تم التحفظ على إقامات وجوازات عدد من العمالة وطلبهم للتحقيق.
