في أقل من 24 ساعة على إعلان الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان استغرابها من رفض مركز رعاية شؤون الخادمات دخول وفدها النسائي للمركز، نفت وزارة الشؤون الاجتماعية على لسان وكيلها صحة تلك المعلومات. وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله اليوسف أن وزارته لم تمنع جمعية حقوق الإنسان من الدخول إلى مركز رعاية شؤون الخادمات، مرجعاً السبب إلى غياب التنسيق المسبق مع الوزارة. وحول إخفاق 70% من الأيتام الذين ترعاهم الوزارة في برنامج الابتعاث الخارجي، أوضح أن نسبة المتراجعين عن إتمام الدراسة لا تتجاوز 3% من مجموعهم. جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب توقيع العقد التنفيذي لمذكرة التفاهم بين الوزارة وجامعة الإمام، حول تدريب وتثقيف وتأهيل المشمولين برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والمقيمين بالدور الإيوائية، والتي نصت على تنفيذ الجامعة 1270 دورة ضمن 10 مسارات متنوعة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للعقد 68 مليون ريال، على أن تبدأ تنفيذ البرامج خلال شهر كحد أقصى، من تاريخ التوقيع، لمدة عام كامل.
وقال اليوسف في معرض نفيه تقارير صحفية أشارت إلى أن 70% من المبتعثين من الأيتام أخفقوا في دراستهم: "غير صحيح أن الأيتام يخفقون أكثر من غيرهم"، مشيراً إلى أن التجربة كانت ناجحة، ولم تتجاوز فيها نسبة التعثر أعداداً بسيطة جداً، مضيفاً "من الطبيعي أن يكون هناك إخفاق لأي مبتعث، وليس من المنطقي أن يتم طلاب الابتعاث مشوارهم بنسبة 100%، لكن من المستحيل أن يكون هنا إخفاق بين الأيتام بنسبة 70%، والنسبة لا تصل حتى إلى 3%". وأوضح اليوسف أن وزارته لم تمنع جمعية حقوق الإنسان من الدخول لمركز رعاية شؤون الخادمات، وقال "لا يوجد هناك منع لأي جهة من دخول المركز، ولكن لم يكن هناك تنسيق مسبق". وحول مبررات تأخر تنفيذ منح المعاقين تأشيرة مجانية للاستقدام لأكثر من 3 أعوام، أجاب اليوسف بأن الاتفاقية أقرت مؤخراً، والتأخير يعود إلى الإجراءات الإدارية، والترتيب مع الشركاء.
ولفت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية خلال حديثه عن الاتفاقية الموقعة، إلى أنها ستشمل المعاقين والأيتام المقيمين في الدور التابعة للوزارة، والأحداث في دار الملاحظة، مبيناً أن عدد المستفيدين يتجاوز 31750 مستفيدا، وأشار إلى أنها لن تشمل الأيتام في المؤسسات الخيرية الأخرى، كونها تتمتع ببرامج خاصة، وميزانيات مستقلة، وستقتصر الاتفاقية على أبناء الوزارة، في كافة مناطق المملكة.
من جانبه قال عميد كلية المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عبدالله بن محمد الرزين، إن الاتفاقية تتضمن 10 مسارات بمتوسط 120 دورة لكل مسار، يختلط فيها الوزن النسبي بين الجانب العلمي، والمهاري، إلا أن الغالب هو الجانب المهاري، بهدف أن يتخرج الطالب وهو يحمل مجموعة من المعارف والمهارات التأهيلية في سوق العمل.
