لا أدري إذا كانت لوائح السجون للنساء والرجال متساوية تماما في المواد، لكن عادة معظم النساء لا يعرفن حقوقهن المكفولة لهن كسجينات من خلال لوائح وأنظمة، ودائما الجهل بها هو المؤدي إلى ضعف تحقيق هذه الحقوق. هل احتجاز المرأة بلا حكم هو لفترة محددة إلى أن يتم النطق بالحكم في قضيتها أم يمتد لفترة غير محددة؟ وهل من حق المرأة توكيل محام ليترافع عنها بدون ولي أمر أيا كانت القضية التي تُتهم بها، أم لا بد أيضا من ولي أمر في حالة حاجتها لهذا الإجراء؟ وإذا كان توكيلها لمحام لا يتطلب موافقة ولي الأمر، إذًا لماذا في أمور يسيرة في الحياة كالدراسة والعمل والسفر لا بد من موافقة ولي الأمر حتى لو كانت الموافقة شكلية؟ والأهم أن لوائح السجون النسائية تحتاج إلى توضيح، فكيف يتم التعامل مع من انتهت محكوميتها؟ ولماذا الإصرار على حضور ولي الأمر لاستلام من أنهت مدة حكمها؟ وهل تنص اللوائح في السجون النسائية على أمور تختلف عن سجون الرجال؟
ليس هناك جهة تحمي المرأة السجينة بعد انتهاء الحكم، بل إن الاهتمام والرعاية والإصلاح ينصب حتى على عائلات السجناء من الرجال، أما السجينات فليس لهن نصيب من ذلك بالرغم من أن المرأة أصبحت معيلة في الكثير من الحالات، فما هي الرعاية إذا صدر حكم في حق أم مثلا لها أطفال صغار أو زوج مريض أو أب عاجز؟
المرأة تجهل أحيانا حقوقها، وما لها وما عليها مثل لوائح السجون، فهي تحتاج لتوعية حقوقية، بدلا من أن تفهم الأمر على أنه ظلم، وهذا دور الجمعيات الحقوقية، أن تقيم دورات في هذا الشأن خاصة للنساء السجينات داخل السجون، وأن تقوم بدورها في توعية المجتمع بحقوقه وليس فقط تلقي الشكاوى. إن الرجل وهو يعاقب بالسجن يُسمح له بلقاء عائلته، واستقبال زوجته، وبخلوة شرعية، والمجتمع يتعامل معه بتسامح. لكن خطأ المرأة غير مغتفر، وعقابها يكون أشد إذا كانت هذه ثقافة مجتمع محافظ يصعب التسامح فيه.
تحتاج النساء السجينات إلى رعاية ودراسة منهجية، ليكون لها حق في اللوائح كما للرجل، فالله سبحانه وتعالى ساوى بين المرأة والرجل تماما في الثواب والعقاب والعبادات، ويبقى حقها المكتسب كمواطنة تم احتجاز حريتها بسبب جرم اقترفته، وما دامت تؤدي فترة محددة، فيجب أن توثق وتوضح لها حقوقها كسجينة، وتطبق هذه اللوائح ليكون العدل متكاملا، فهناك تعتيم غير واضح في التطبيق والمتابعة.
