بدأ مجلس الأمة في الكويت التحقيق أمس في ست قضايا تتعلق بالفساد والتهريب والتعذيب وعدم احترام قانون الإعلام المرئي والمسموع. وتتعلق التحقيقات بإدارة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الذي استقال من منصبه أواخر نوفمبر الماضي تحت ضغط الشارع، فيما يتعلق تحقيقان باتهامات حول دفع مبالغ مالية لعدد من نواب مجلس الأمة.
وسينظر التحقيق في تهريب الوقود وعقود مثيرة للجدل مع شركات نفطية محلية والعملاق النفطي شل.
كما ستحقق لجنتان نيابيتان في المعاملة السيئة في مراكز الشرطة وعدم احترام قانون المرئي والمسموع. وسبق للقضاء أن فتح آخر الشهر الماضي تحقيقا في تحويلات مالية مفترضة لأموال حكومية إلى حسابات الشيخ ناصر في الخارج. وطلب مجلس الوزراء من ديوان المحاسبة الحكومي دراسة هذه المسألة.
يذكر أن حكومة الشيخ ناصر قدمت استقالتها تحت ضغط الشارع ما أدى إلى انتخابات برلمانية حققت فيها المعارضة فوزا ساحقا.
