طالب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم الغرف التجارية بإعادة مستحقات الجمعية المتراكمة لدى الغرف والبالغة 30 مليون ريال هي حصتها من رسوم التصديقات بالغرف التجارية على مستوى المملكة والبالغة 10% بناء على قرار مجلس الوزراء، وهدد التويم بأنه في حال عدم استجابة الغرف التجارية لدفع هذه المستحقات سيتم اللجوء للقضاء.
وأشار التويم إلى أن الجمعية غير راغبة لحد الآن في اللجوء للقضاء بعد مرور 40 يوما من المهلة التي منحتها الجمعية للغرف لسداد المستحقات وهي 60 يوما،على الرغم من أن الجمعية متأكدة من كسب الحكم لمصلحتها من الجلسة الأولى بحسب رأي المستشارين التابعين لها، وذلك بسبب أن القرار سيادي صادر من مجلس الوزراء وواضح تماماً، وتابع "أعتقد أن هذا قصور في فهم النظام وفي تفعيل ما يسمى المسؤولية الاجتماعية".
وبين الدكتور التويم خلال تدشينه ندوة علمية حول "ثقافة المستهلك ..الاستهلاك الرشيد والتسويق الأخلاقي" بالرياض أمس أن الغرف جميعاً لم تسدد شيئا من مستحقات الجمعية سوى 11 غرفة قامت بالسداد لمرة واحدة وبعد ذلك أصبح الموضوع تضامنياً ولم يسدد أحد، وبين أن الجمعية أعفت غرفة الباحة من السداد في السنة التي قامت الغرفة الـ11 بالسداد لسوء ظروفها المادية، مبيناً أن المبالغ المستحقة للجمعية تتجاوز الـ30 مليونا.
وأوضح أن الجمعية بصدد رفع مذكرة للمقام السامي لإلغاء حصة الـ10% من رسوم التصديق واستبدالها برسوم أخرى يتم استقطاعها من الرسوم الجمركية أو من السجل التجاري، مبيناً أن للجمعية مركز رقابة ميدانيا وأنها ستجعل كل المواطنين والمقيمين مراقبين من خلال نظام للتطوع، حيث تدرس الجمعية حالياً مسودة نظام المكافأة الخاص بالمتطوعين.
وحول تركيز الجمعية على سعر وأحجام السلع وتجاهلها مضمون المواد، أوضح الدكتور التويم أن الجمعية انتهت مؤخراً من دراسة مشروع إنشاء مختبر نوعي لمعرفة حجم التلوث للمواد الاستهلاكية كاللحوم والخضروات والفواكه، وأنها خاطبت مركز دراسات أميركي معني بمثل هذه المختبرات، مشيراً إلى أن تكلفة المشروع بلغت 18 مليون ريال، وأن الجمعية ستجتمع مع أمانة منطقة الرياض للحصول على أرض لإقامة المشروع.
من جهته، أوضح رئيس الجمعية أن الندوة تأتي في إطار فعاليات شهر المستهلك خلال مارس الحالي تحت شعار "من حقك أن تعرف".
