حتى وإن كان "السكوت" من ذهب، فأحياناً تكون "فضة الكلام" أغلى..
فحين ترمى عليك التهم دون وجه حق فـ "فضة الكلام" أغلى من "ذهب السكوت".. وحين يكون فيها شيء من الصحة فسعر "الذهب" سيرتفع كثيراً.
تعنت "بعض" المسؤولين حتى في "السكوت" يحرم الناس من حقوقهم..!
وتعثر مئات المساهمات معضلة في وجه اقتصاد البلد، وطارد للاستثمار المحلي، ولم يعد شيئاً خافياً، ولم يعد بالإمكان إخفاء شيء، فلدينا نحو 300 مساهمة عقارية متعثرة.. ولابد من كشف الأوراق والتصريح بأسباب تعثرها.. فإن كانت من المستثمر فليعاقب وترد حقوق الناس، وإن كانت من "جهة حكومية" فلتحاسب، لأنها حرمت الناس من حقوقهم وعرقلت اقتصاد البلد. وأمام المتابعة لأزمة المساهمات المتعثرة.. يتجلى التناقض.. بين وزارة التجارة في نهجها الجديد بقيادة الوزير توفيق الربيعة، وبين نهج أمانة الرياض القديم الحالي. فبينما يسعى وزير التجارة إلى كشف دقائق مساعي وزارته لحل المساهمات المتعثرة عبر حسابه على "تويتر" قبل أن تتصدر الصحف المحلية، تبقى أمانة الرياض صامتة أمام اتهامات رجال أعمال بتسببها في عرقلة مساهماتهم، ومنها ما نشرته "الوطن" بقلم مراسلها "فارس النواف" يوم الجمعة الماضي، حيث نشرت اتهامات رجل الأعمال عبدالعزيز الدخيل للأمانة بمخالفتها "الأمانة" في انتزاعها 55? من مساحة الأرض التي تقام عليها المساهمة البالغة قيمتها 120 مليون ريال لـ 70 مساهماً، بينما النظام يسمح لها فقط بانتزاع 33? من إجمالي المساحة للاستفادة منها في الخدمات العامة، مبيناً أن انتزاع كل تلك المساحة يجعل المساهمة خاسرة..!
بقيت الأمانة صامتة رغم أن الاقتصاديين والقانونيين أكدوا أن انتزاع الأمانة غير قانوني إلا في حال تعويضه..! 300 مساهمة عقارية متعثرة، وحلها سيعيد أموال آلاف المواطنين، وهذا ما نراه في مساعي وزارة التجارة، وعرقلتها وتعليق أموالها يظلمان آلاف المواطنين.
