بغية الحد من تسرب البائعات السعوديات إثر شكاوى من تأخر رواتبهن والتضييق عليهن، أعلنت وزارة العمل توجها لإلزام أصحاب محال المستلزمات النسائية بتقديم شهادات بنكية تثبت استلام العاملة السعودية أجرها خلال فترة عملها، فضلا عن مراقبة الالتزام بعقود العمل.
وقال وكيل الوزارة للتطوير فهد التخيفي لـ"الوطن" أمس إن وزارته نظمت العلاقة بين صاحب المنشأة والعاملة بعقد يوثق حقوق العاملة، مؤكدا منع أي تمييز في الأجور بين العاملات ذوات الوظائف المتساوية.
وفيما نصح التخيفي المتضررات باللجوء إلى مكاتب العمل، رصدت "الوطن" في جولة ميدانية أمس على محلات نسائية في جدة، تذمر عاملات مما أسمينه"التعسف الوظيفي".
وقالت موظفات: إن زميلات لهن غادرن الوظيفة بعد أسبوع من التحاقهن بها، وتقدمن بشكاوى رسمية لمكاتب العمل، ويحملن وثائق تثبت عدم تسلمهن راتب الشهر الماضي، وأخرى تحمل أدلة قاطعة على تسلمهن مكافآت أقل من المتفق عليها.
كشف وكيل وزارة العمل للتطوير الدكتور فهد التخيفي لـ"الوطن" أمس، عن توجه الوزارة لإلزام أصحاب العمل في مجال بيع المستلزمات النسائية، بتقديم شهادات بنكية تثبت استلام العاملة السعودية أجرها خلال فترة عملها لديه، وذلك ردا على ماتردد مؤخرا حول تسرب بعض الموظفات من محلات بيع الملابس النسائية الداخلية، بسبب الشكوى من التأخر في تسليم الرواتب، وزيادة ساعات العمل.
وبين التخيفي أن الوزارة ستمنع أي تمييز في الأجور بين العاملات ذوات الوظائف المتساوية، ونصح الموظفات المتضررات من التمييز باللجوء إلى مكاتب العمل المنتشرة في جميع مدن المملكة إذا ما أخل صاحب العمل بشرط التعاقد معهن، مبينا أن الوزارة نظمت العلاقة التعاقدية بين صاحب المنشأة والعاملة بعقد عمل يوثق للعاملة الحقوق والبدلات والتأمين الطبي.
وأضاف أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق أقصى العقوبات على المخالفين لتوطين الفرص الوظيفية النسائية السعودية.
وقال وكيل الوزارة إن المؤشرات الأولية لتطبيق قرار التأنيث إيجابية، وإن نحو 4332 محلا نسائيا طبقت القرار، وأحلت مكان العمالة الوافدة سعوديات، مشيرا إلى أن وزارة العمل تراقب تنفيذ القرار بالتعاون مع لجان مشتركة من وزارة التجارة والبلديات وترصد اللجان الدورية أية مخالفات.
وذكر التخيفي أن فترة التشغيل الفعلي للبائعة والموظفة تقدر بـ8 ساعات في اليوم الواحد ويلتزم صاحب العمل بذلك، ويحق لصاحب العمل توظيف فتيات بدوام جزئي على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف.
إلى ذلك، رصدت "الوطن" في جولة ميدانية على عدة محلات نسائية بمراكز جدة أمس، تذمر عدد كبير من الموظفات ممما أسمينه بـ"التعسف الوظيفي"، من قبل ملاك المحلات التجارية، إضافة إلى مشكلات تأخر رواتبهن، وربط بعض ملاك المحلات رواتبهن بقدرتهن على تسويق الملابس للزبائن، إضافة إلى تعاميم شديدة اللهجة من ملاك المحلات بعدم مغادرة المحل حتى الساعة 12 ليلا، وهو ما يشكل خطرا على الفتيات العاملات عند مغادرتهن الأسواق في ساعة متأخرة من الليل.
وأشار هؤلاء إلى أن أصحاب المحلات يمارسون هذا التعسف انتقاما من فرض التأنيث عليهم، وهم يرغبون في أن تغادر الفتيات هذه الوظائف ليبرروا لوزارة العمل أن المشكلة من الفتيات وليست من ملاك المحلات.
وأوضحت عدة موظفات لـ"الوطن" -رفضن كشف أسمائهن- أن زميلات لهن غادرن الوظيفة بعد أسبوع من التحاقهن بها، وتقدمن بشكاوى رسمية لمكاتب العمل، ويحملن وثائق تثبت عدم تسلمهن راتب الشهر الماضي، وأخرى تحمل أدلة قاطعة على تسلمهن مكافآت أقل من المتفق عليها في عقود توظيفهن.
وأكدن أن مكاتب العمل لم تنصفهن، كون إجراءات تقديم الشكوى للجان الفصل في المنازعات العمالية وإجراءاتها تستغرق وقتا طويلا، وهو مايعقد العلاقة بين صاحب العمل والموظفة، ولذلك اختارت الموظفات الطريق الأسهل، وهو مغادرة العمل، والبحث عن صاحب عمل جديد يحفظ حقوق الموظفة.
