أشاد مجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس، بإنهاء كافة القضايا المرفوعة ضد منتجات المملكة من البتروكيماويات، مثمنا في الوقت ذاته للحكومة التركية قرارها إنهاء رسوم الإغراق المفروضة على الصادرات البتروكيماوية.

كما رحب المجلس بالقرارات التي تبناها مجلس حقوق الإنسان في ختام دورته في جنيف، التي تضمنت إدانته انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتماده قراراً حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومطالبته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة.

من جانب آخر، استقبل خادم الحرمين الشريفين في قصره بالرياض أمس رئيس جمهورية اليمن عبدربه منصور هادي، وجرى خلال الاستقبال بحث الأوضاع الراهنة في اليمن.




وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة ووحدة التحريات المالية بهولندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها بتاريخ 18/ 3/ 1432 الموافق 21/ 2/ 2011.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.


مستجدات الأحداث

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، عقب الجلسة، أن المجلس ناقش مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع إقليميا وعربيا ودوليا، مجددا مواقف المملكة الثابتة منها، ومؤكدا حرصها ومؤازرتها لجميع الجهود المخلصة والهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار العالمي.

ورحب المجلس بالقرارات التي تبناها مجلس حقوق الإنسان في ختام دورته في جنيف بشأن حقوق الإنسان في عدد من الدول، مثمنا إدانته انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتماده قرارا حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومطالبته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة، إلى جانب إدانته لاستمرار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وقراره إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلـة لتقصي الحقائق بشأن تداعيات المستوطنات الإسرائيليـة على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني.

وأشار الوزير إلى أن المجلس أعرب عن استنكار المملكة البالغ للعمل الإجرامي الذي نفذه أحد الإرهابيين بمدينتي تولوز ومونتوبان الفرنسيتين، وراح ضحيته ستة مواطنين فرنسيين، مشددا على موقف المملكة الرافض للإرهاب ولكل أعمال العنف التي تفضي إلى إزهاق أرواح الأبرياء، وعبر عن تعازي المملكة لحكومة وشعب فرنسا الصديق في هذا المصاب.


نشاطات اقتصادية وعلمية

بعد ذلك استعرض المجلس جملة من الموضوعات المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية والعلمية للمملكة، وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للحكومة التركية على قرارها إنهاء رسوم الإغراق المفروضة على صادرات المملكة العربية السعودية من البتروكيماويات ممّا يجسد مدى متانة وترابط العلاقات المميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، ويؤكد أن ما تقوم به المملكة من ممارسات تجارية متسق مع ما التزمت به في منظمة التجارة العالمية، كما أشاد المجلس بإنهاء كافة القضايا المرفوعة ضد منتجات المملكة من البتروكيماويات في الوقت الراهن.

ونوه بأعمال المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثالث في جدة بمشاركة أكثر من ألف عالم وباحث ومهتم بالشأن البيئي. وأفاد خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر عددا من القرارات.


منع التهرب الضريبي

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية وبعد النظر في قـرار مجلس الشورى رقم (84/67) وتاريخ 16/ 1/ 1433، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التـهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل و(البروتوكول) المرافق لها الموقعين في مدينة (الرياض) بتاريخ 22/ 5/ 1432 الموافق 26/ 4/ 2011 وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.


جيولوجيا وتعدين

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البترول والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات الجيولوجيا والتعدين والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البترول والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي:

- تجديد عضوية الدكتور سعيد بن جبران القحطاني في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 1/ 5/ 1433.

- تعيين كل من الدكتور محمد بن عيسى الدباغ والدكتور محمد بن حسين بسيوني عضوين من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور القرار.