نطالب كثيراً بتسهيل الإجراءات الحكومية, ولكن تلك المطالبات لا تصل إلى حد تبسيطها بحيث تكون النتيجة مأساوية وضارة على المدى الطويل.
في العام الماضي قامت إدارة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بإلغاء إجراء إصدار شهادة الميلاد الموقتة, التي كانت تصدر بعد الولادة مباشرة, وتقديم ولي أمر الطفل "إبلاغ الولادة", بحيث تستخدم هذه الوثيقة لمدة عام واحد فقط, ثم تستبدل بشهادة الميلاد الدائمة, بعد أن يقدم ولي الأمر سجل شهادة التطعيمات, وقد استكمل الطفل تطعيمات العام الأول, في الوقت الحاضر تقوم إدارة الأحوال المدينة بإصدار شهادة الميلاد الدائمة مباشرة, ودون اشتراط استكمال التطعيمات المعتمدة من وزارة الصحة!
كان الهدف من تأخير الإصدار هو ضمان حصول الطفل على تطعيمات العام الأول, وهي التطعيمات الأهم وتشمل لقاحات: الدرن, التهاب الكبد الوبائي (ب), شلل الأطفال, الثلاثي البكتيري, المستديمة المنزلية, المكورات الرئوية, الحصبة المفرد, الجدري المائي, وهي ما تقي الطفل بعد رعاية الله من خطر الإصابة بتلكم الأمراض المميتة, وللأسف فإن كثيراً من أولياء الأمور لم يكونوا ليحرصوا على تلقيح أطفالهم لولا وجود مثل هذا الشرط.
ويبدو أن القرار كان يهدف إلى حل مشاكل بعض المبتعثين, الذين لا تقبل بعض دول ابتعاثهم شهادات الميلاد الموقتة, رغم أن الحل كان يكمن في منح فروع الأحوال المدينة الحق في استثنائهم من إصدار الشهادة الموقتة بعد تقديمهم قرار الابتعاث.
لقد لعب هذا الشرط دوراً كبيراً في تحصين أبنائنا, وخفضٍ شديد في حالات الإصابة, في قصة نجاح سعودية باهرة على مدى العقود الماضية, فهل نتنازل عن هذا المنجز, فقط بهدف تبسيط الإجراءات, آمل أن تعاد دراسة الموضوع من جديد, مع التركيز على البعد الوقائي, وأثره الكبير في حمايتنا وحماية أطفالنا من أخطار الأمراض الوبائية.
