من المقرر أن يناقش مجلس الشورى اليوم، توصية تدعو الرئاسة العامة للبحوث العملية والإفتاء، إلى إعادة النظر في هيكلها التنظيمي، وهي التوصية التي جاءت بعد أن لاحظت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تراجع أعداد الفتاوى والبحوث العلمية الصادرة عنها.
واشتكت الرئاسة في تقرير، اطلعت عليه "الوطن"، من عدم وجود إدارة أو قسم مختص بأمور الطلاق لديها، وإدارة للترجمة مدعومة بالكادر الوظيفي المناسب، مشيرة إلى أن قلة اعتمادات الرئاسة، وضعف بعض البنود يعتبران من أهم المعوقات التي تواجهها. واقترحت الرئاسة في التقرير السنوي لها للعام المالي 1431/ 1432 الذي يناقشه مجلس الشورى اليوم إنشاء إدارة لفتاوى الطلاق وإدراجها في الهيكل التنظيمي لها، وإنشاء وحدة للترجمة مدعومة بالكادر الوظيفي المناسب، ودعم اعتمادات الرئاسة المالية.
ودونت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عددا من الملاحظات على أداء الرئاسة، شملت ازدياد دورات انعقاد هيئة كبار العلماء عام 1431/ 1432 بنسبة 50% عن العام الذي يسبقه، وتراجع عدد البحوث العلمية المنشورة من 27 بحثا في عام 1430/ 1431 إلى 9 أبحاث فقط في 1432/1431.
ورصدت اللجنة من خلال المعلومات المقدمة في تقرير الرئاسة تراجع عدد فتاوى اللجنة الدائمة إلى 272 فتوى في عام التقرير بدلا من 373 في العام السابق له، فيما أوصت اللجنة بتوصيتين طالبت في الأولى بتوسع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في برامج ومشاريع البحوث العلمية، وتخصيص بند في الميزانية لدعم هذه البرامج، ودعت في الثانية الرئاسة إلى إعادة النظر في هيكلها التنظيمي.
