أغلق رسميا اليوم باب الترشح لأول انتخابات رئاسية في مصر بعد إسقاط حسني مبارك عقب مفاجآت حملتها الأيام الأخيرة أبرزها ترشح اللواء عمر سليمان رئيس جهاز الاستخبارات في عهد الرئيس السابق، والرجل القوي في جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر.
وحتى الآن، تقدم رسميا 21 مرشحا يأمل كل منهم أن يتولى قيادة أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان بعد فترة انتقالية قلقة أعقبت الانتفاضة التي أطاحت بمبارك في 11 فبراير 2011.
وقدم اللواء سليمان أوراقه إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قبل نصف ساعة من غلق باب الترشيح.
وأثار إعلان اللواء سليمان الخميس نيته الترشح استياء بالغا بين ناشطي الحركات الشبابية التي أطلقت التظاهرات المناهضة لمبارك العام الماضي.
وتولى اللواء سليمان منصب نائب رئيس الجمهورية قبيل الإطاحة بمبارك ورفض ملايين المصريين، المعتصمين آنذاك في مديان التحرير، في العاشر من فبراير 2011 اقتراح مبارك نقل صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة إلى سليمان لإنهاء انتفاضتهم، ما اضطر الرئيس السابق إلى النزول على رغبة الجيش والتنحي عن السلطة.
ومنذ ذلك الحين لم يظهر اللواء سليمان في الحياة العامة إلا هذا الأسبوع عقب إعلانه الترشح لمنصب الرئيس.
وتقدم النائب عن حزب الوسط (إسلامي معتدل) عصام سلطان اليوم بمشروع قانون أمام مجلس الشعب لمنع كل من تولى منصب رسمي خلال السنوات الخمس الأخيرة من حكم مبارك من الترشح للرئاسة.
وقال سلطان إن "ما يحدث في مصر الآن هو ثورة مضادة مخططة ومدبرة ووصلت إلي مراحل متقدمة لدرجة أن يعلن عمر سليمان عن ترشحه للرئاسة"، واعتبر أن رئيس جهاز الاستخبارات السابق "رمز من رموز الفساد".
وجاء إعلان سليمان ترشحه بعد أيام من تقدم نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر بأوراقه رسميا إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وهو ما أثار كذلك مخاوف من هيمنة الجماعة على السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد.
ومن أبرز المرشحين للرئاسة الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح والقيادي الناصري حمدين صباحي وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك أحمد شفيق.
أما أصغر المرشحين سنا فهو المحامي والناشط اليساري خالد علي (40 عاما) رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي تبنى العديد من القضايا العمالية خلال السنوات الأخيرة والذي قدم أوراق ترشحه اليوم.
وقدم اليوم رئيس حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الإخوان) محمد مرسي أوراق ترشحه للرئاسة، بعد أن أعلنت الجماعة أنه سيكون مرشحها "الاحتياطي" في حال استبعاد الشاطر إذا ثبت انه محروم من ممارسة حقوقه السياسية بسبب حكم صدر ضده في العام 2007 وقرر المجلس العسكري الحاكم إعفاءه منه في مارس الماضي.
ويقضي القانون بألا يتم رد اعتبار أي مواطن صدر ضده حكما جنائيا إلا بعد ست سنوات من انقضاء العقوبة أو من صدور قرار بالعفو عنه وهذا معناه أن الشاطر لن يتمكن من استعاده حقوقه السياسية قبل ست سنوات.
واستنادا إلى هذا القانون، قررت محكمة القضاء الإداري أمس عدم أحقية رئيس حزب الغد أيمن نور في الترشح إذ إن قرار المجلس العسكري بإعفائه من العقوبة، التي دين بها في عهد الرئيس السابق، صدر في 28 مارس الماضي.
كما تقدم اليوم الدبلوماسي السابق عبدالله الأشعل بأوراق ترشحه عن حزب الأصالة السلفي متراجعا عن قرار كان أعلنه قبل أيام بعدم خوض السباق وبتأييد مرشح الإخوان خيرت الشاطر.
أما المرأة الوحيدة التي أعلنت نيتها الترشح، وهي مذيعة التلفزيون الناشطة بثينة كامل، فلم تتمكن من الحصول على توكيلات موثقة من 30 ألف ناخب يؤيدون ترشيحها.
لكنها قالت في مؤتمر صحافي أنها ستواصل العمل من أجل "تحقيق أهداف ثورة 25 يناير".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت أمس تلقيها معلومات رسمية تفيد بحصول والدة المرشح السلفي الشعبوي حازم أبو إسماعيل على الجنسية الأميركية في العام 2006.
ويقضي قانون الانتخابات بألا يكون المرشح للرئاسة أو زوجته أو أي من أبويه حصل في أي وقت على جنسية أجنبية.
وأعلن القيادي السلفي صفوت حجازي تراجعه عن خوض سباق الرئاسة في اللحظة الأخيرة قبل غلق باب الترشيح معللا قراره بوجود أكثر من مرشح إسلامي ما قد يؤدي إلى تفرق الأصوات.
